11260الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الفصلالسادس:تتبع تنفيذ التوصيات تولي المحاكم المالية عناية خاصة للتوصيات التي تصدرها باعتبارها وسيلة للرفع من القيمة المضافة ألعمالها الرقابية، بما ينسجم مع الممارسات الفضلىالمعتمدة في هذا المجال من قبل الأجهزة العليا للرقابة. وقد جعلت هذه المحاكم تحسين جودة التوصيات وتتبعها ضمن توجهاتها الاستراتيجية الست برسم الفترة2022-2026.
وتقوم المحاكم المالية، تطبيقا لمقتضيات المادة3من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم55.16، بتتبع مآل التوصيات التي تصدرها، وذلك من أجل تقييم مدى تفاعل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات، وقياس أثر المهمات الرقابية المنجزة، فضال عن تحديد، عند الاقتضاء، العوامل والإكراهات التي أعاقت تنفيذ البعض منها.
وقد دأبت المحاكم المالية على توجيه استمارات متعلقة بتتبع تنفيذ التوصيات للتعبئة إلى الأجهزة المعنية سنتين بعد نشر التوصيات المتعلقة بها في التقرير السنوي. غير أنه انطالقا من سنة2022، قام المجلس الأعلى للحسابات بوضع منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ التوصيات حيث تم إعطاء انطالق العمل بها بتاريخ29يونيو2022بحضور المخاطبين الرسميين للمجلس المعينين على مستوى مختلف القطاعات الوزارية.
وتبعا لطابعها الالمادي، فإن هذه المنصة أتاحت تجاوز إكراهات المراسالت الورقية من حيث الآجال التي تستغرقها عملية إرسال الاستمارات والتوصل بالأجوبة وكذا تلك المرتبطة بأرشفتها. كما توفر العديد من المزايا حيث أنها تتيح الشروع في تتبع تنفيذ التوصيات في مرحلة مبكرة إذ يتم تحميل المهام الرقابية والتوصيات المتعلقة بها بالمنصة بمجرد تبليغ التقارير الخاصة إلى الأجهزة المعنية كما يتم تحميل الجدولة الزمنية المقترحة من طرف الجهاز المعني لتنفيذ كل توصية على حدة.
وبالإضافة إلى إعطاء صورة آنية عن مختلف المؤشرات المتعلقة بنسب تنفيذ التوصيات، تتيح المنصة استمرار تتبع كل توصية على حدة على مر سنوات إلى حين تنفيذها الكلي.
وسعيا من المجلس لتأمين تفاعل سلس مع المنصة، فقد أرسى نظاما للمواكبة التقنية كما نظم أربعة أيام تدريبية لفائدة المكلفين بالتتبع المعينين لدى مختلف القطاعات الوزارية المنوطة بهم مهمة تعبئة الأجوبة والمعلومات المطلوبة بالمنصة. وعمال بمبدأ التدرج وإلى حين تمرسالمكلفين بالتتبع على العمل بالمنصة، فقد تم الاكتفاء في مرحلة الأولى بتحميل المهام الرقابية المتعلقة بسنتي2019-2020بالإضافة إلى7مهام فقط متعلقة بسنة2021على أن يتم تحميل الباقي المتعلق بسنة2021وما يليها في مرحلة ثانية. وبمناسبة مرور سنة كاملة على انطالقها، نظم المجلس، بتاريخ11يوليوز2023، لقاء تواصليا حول حصيلة استعمال هذه المنصة الرقمية بغية الرفع من تفاعل الأجهزة العمومية معها. وقد همت هذه المنصة في مرحلة أولى أجهزة الدولة على أن يتم بصفة تدريجية تعميمها على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
أما بخصوص المجالس الجهوية للحسابات، واستنادا إلى المعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال، وفي انتظار التعميم التدريجي للمنصة على الجماعات الترابية، فقد تم الاستمرار في اعتماد آليات كتابية مدعومة باستمارات واستبيانات دقيقة (التتبع المستندي) لتتبع تنفيذ التوصيات.
ويتطرق هذا الفصل ألهم الخالصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، على مستوى التفاعل والأثر، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات انطالقا من الأجوبة المدرجة بالمنصة إلى غاية21يوليوز2023وعن المجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة من طرفها برسم سنتي2019و2020. وتجدر الإشارة إلى أن التوصيات المتعلقة بتسع مراكز استشفائية تم دمجها في مهمة واحدة عند إعداد هذا الفصل.
أوال. تتبع التوصياتالصادرة عن المجلسالأعلىللحسابات قام المجلس الأعلى للحسابات بتتبع تنفيذ389توصية صادرة عنه في إطار44مهمة رقابية(مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال العمومية)، أنجزت برسم البرنامج السنوي لسنتي2019و2020، وذلك من خالل الاعتماد على المعلومات التي أدرجتها الأجهزة المعنية بالتوصيات في المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
1.تفاعل الأجهزة المعنية مع التوصيات: ضعف نسبة التوصيات المنفذة كليا (%16) شملت التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات القطاعات المالية والإدارية، وقطاعات الصحة والعمل الاجتماعي، والتربية والتعليم العالي والرياضة، والتجهيزات الأساسية، وكذا القطاعات الإنتاجية والتشغيل،بالإضافة إلى المهام المرتبطة بمراقبة استعمال الأموال العمومية.
وقد مكنت عملية التتبع من الوقوف على الإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية لتنفيذ التوصياتالتي توصل المجلس بوضعية تنفيذها عبر المنصة الرقمية سالفة الذكر، والبالغ عددها300توصية، وتحديد مدى تقدم إنجازها.وقد تم تسجيل