الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11265
فبالنسبةلورش تعميم الحماية الاجتماعية، سجل المجلس أن مجموعة من التوصيات المهمة ال زالت فيوضعية إنجاز جزئي. في هذا الصدد، أفادت الوزارة المكلفة بالصحة أن التوصيات المرتبطةبالاستثمارات الاستشفائيةيتم تنفيذها بشكل تدريجي تبعا للوسائل المالية المتاحة. كما أضافت الوزارة أن التوصيات المرتبطة بمهمةتقييم النظام المعلوماتي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (البرامج المعلوماتية)، يتطلب تنفيذها عدة مراحل بدء ً بالتصور، ثم التطوير والتجريب في بعض المواقع، وانتهاء بالتعميم، بغية تغطية أهم العمليات المهنية بالوزارة. عالوة على ذلك، أشارت الوزارة أن تقدم إنجاز التوصيات المرتبطةبالتأمين الإجباري عن المرض وإصالح المؤسسات الاستشفائية العمومية، يظل رهينا بالإصدار التدريجي للنصوص القانونية ذات الصلة.
وينطبق الأمر كذلك على ورش إصالح منظومة التعليم، حيث سجل المجلس أن مجموعة من التوصيات المهمة ال زالت في وضعية إنجاز جزئي. ويتعلق الأمر أساسا بالتوصية المرتبطة بالعمل على إنجاز خريطة تربوية استشرافية محددة في البرنامج الوطني للتربية الدامجة بناء على معطياتدقيقة تحدد الموارد الالزمة لنجاح البرنامج(المهمة المرتبطة بتقييم التربية الدامجة)، وكذا التوصية حول التصدي بكل حزم لجل أسباب الضعف المرتبط بالجانب البيداغوجي وخاصة تغيب الأساتذة والضعف والهشاشة على مستوى التأطير الإداري وعلى مستوى توجيه التالميذ بالوسط القروي(المهمة المرتبطة بتقييم التمدرس بالوسط القروي)، إضافة إلى التوصية المتعلقة بوضع نظام للتوجيه النشيط يسمح بالتنسيق بين قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليمالعالي لمساعدة التالميذ على اختيار شعب التعليم العالي، تتناسب مع نوع البكالوريا المحصل عليها لتحقيقمشاريعهم الشخصية(المهمة المرتبطة بتقييم آليات توجيه التالميذ).
وعالقةبمهمة مراقبة تسيير المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس، حرصت هذه المؤسسة على تحيين الدفاتر البيداغوجية في انتظار اعتمادها رسميا من طرف الوزارة المكلفة بالفالحة، وكذا إعداد مشروع دليل مساطر خاص بأنشطة البحث العلمي في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة ومجلس المؤسسة.
وبالنسبة لمهمة تقييم المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة ومراقبة تسيير المعهد المغربي للتقييس،انخرطت الأجهزة المعنية في وضع سياسة عمومية لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة. وقد أفادت وزارة الصناعة والتجارة أنه سيتم المصادقة على هذه السياسة، المنبثقة من رؤية وأهداف واضحة وتجمع كل أصحاب المصلحة، من طرف المجلس الأعلى للتقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد متم سنة2023.
وبخصوصمهمة مراقبة تسيير شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما)،وفي إطار تنفيذ التوصية المرتبطة بتعزيز مراقبة الجودة والتتبع من خالل الامتثال لممارسات التصنيع الجيدة ودليل مساطر الشركة والإجراءات الداخلية خالل عمليات الإنتاج والتسويق والتخزين، عملت هذه الشركة على مراجعة دليل مراقبة الجودة للتأكد من اكتمال الضوابط المطلوبة لكل منتج، وفقا لتوجيهات مونوغرافيا الأدوية الأوروبي المغربي للقاحات(GMP) ووفقا لجميع الضوابط التي تتطلبها ممارسات التصنيع الجيدة (BPF.)وقد أضافت الشركة أن تطبيق هذه التوصية يظل جزئيا، نظرا لكون مراقبة جودة بعض المنتجات المستوردة من الخارج، تتطلب تقنيات ومواد ال تمتلكها الشركة في الوقت الراهن.
وبالنسبة للمهمة المتعلقةبتقييم برامج محو الأمية، الزالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية في طور إنجاز التطبيق المعلوماتي المخصص لرقمنةالتدبير الإداري لبرنامج محو الأمية بالمساجد. ومن جهتها، انخرطت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في إعداد مشروع المرسوم المنصوص عليه في المادة35من القانون الإطار رقم51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي بموجبه يتم وضع إطار وطني مرجعيلإلشهاد والتصديق، يتضمن على الخصوص قواعد ومعايير تصنيف وترتيب الشهادات، والتصديق على المكتسبات المهنية والحرفية، بما في ذلك الشهادات الصادرة عن منظومة محاربة الأمية.
ضرورة البدء في تنفيذ التوصياتالتي لم يتم الشروع في تنفيذها تتمثل أهم الإكراهات التي تم طرحها، من طرف الأجهزة المعنية، بخصوص التوصيات التي لم يتم الشروع في تنفيذها، في ارتباط إنجازها باستيفاء شروط قانونية مسبقة أو بتفعيل أحد الأوراش الإصالحية ببالدنا.
فبخصوص المهمة المتعلقةبتقييم أنظمة التقاعد بالقطاع العام،وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها إصالحها البنيوي، الذي أصبح ضرورة مستعجلة، لم يتم الشروع في تنفيذ أية توصية. وتتجلى أهمية التفاعل مع هذه التوصيات في الأثر المرتقب لهذا الوضع على ميزانية الدولة، ارتباطا بالإشكالية المتعلقة بالسيولة التي سيواجهها نظام المعاشات المدنية على المدى القصير.
وفي ما يتعلق بمهمةتقييم التدخالت في برنامج المباني السكنية الآيلة للسقوط، أفادت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بخصوص التوصية غير المنجزة والهادفة لتوضيح دور ومكانة الوكالة بين مختلف الفاعلين المعنيين بمعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط، أن محيط تدخلها بين مختلف الفاعلين يتطلب ضرورة تغيير إطارهالاقانوني الحالي حتى تتمكن من الاضطالع بدورها في توفير الخبرات الالزمة للفاعلين المعنيين.