11268الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
ومن جهتها، أكدت جماعة سوق السبت أوالد النمة (بجهة بني مالل-خنيفرة) أنها أنجزت تصميما لتدبير خدمات النظافة، يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المتعلقة بتحديد العدد الكافي من الحاويات وتوزيعها بشكل مناسب ومتوافق مع مصادر إنتاج النفايات على صعيد الجماعة، بالإضافة إلى إحداثها لخلية دائمة بمعية مكتب الدراسات، لمراقبة وتتبع حالة جميع الحاويات الموزعة بتراب الجماعة وفقا للمقتضيات التعاقدية. والتزمت نفس الجماعة بالحرص على مراقبة استعمال المفوض إليه لجميع الآليات المتعاقد بشأنها، لتأمين جمع النفايات بوتيرة يومية وبجميعتراب الجماعة، وذلك عبر تجهيز الآليات والشاحنات بجهاز يعمل بنظام التموضع العالمي (GPS) يمكن من متابعة ومراقبة مسارها، وبالتالي التأكد من عدم استعمالها أو استعمالها جزئيا للخدمة وكذا من مواقيت تنفيذ الخدمة.
وعالقة بنفس المرفق،أشارت جماعة سوق الأربعاء (جهة الرباط-سال-القنيطرة) إلى أنها اعتمدت، في إطار العقد الجديد للتدبير المفوض، الإحصاء السكاني الصادر من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بغية التمكن من التحديد الأمثل للحمولة المراد جمعها، الأمر الذي مكن الجماعة من خفض مبلغ هذا العقد. كماأكدت جماعة تلمي (بجهة درعة-تافياللت) حرصها على تدبير مطرح النفايات بطريقة تتيح احترام البيئة، وذلك من خالل اتباع الطرق المالئمة لطمرها عوض حرقها.
وعالقةبمرفق الإنارة العمومية،وضعت جماعة أزيالل برنامج عمل للنجاعة الطاقية برسم الفترة2025-2020، يقوم أساسا على اعتماد مصابيحLEDبدل مصابيح الصوديوم، وتزويد شبكة الإنارة العمومية بالطاقة الكهربائية بواسطة ألواح الطاقة الشمسية، وبرمجة اشتغال مصابيح الإنارة العمومية بواسطة الساعات الفلكية لتجنب اشتغالها خارج الفترات الضرورية، وذلك بغية تحسين فعالية الشبكة وجعلها أقل استهالكا للطاقة.كما أكدت جماعة أزيالل إحداثها لسجل خاص بتلقي شكايات المواطنين الخاصة بالإنارة العمومية وتتبع مآلها.
وفي نفس الشأن، عملت بعض الجماعات بجهة الشرق (جماعات بودينار، وامطالسة، وافرني، وامهاجر) على ضبط النفقات المرتبطة بمرفق الإنارة العمومية، من خالل استعمال مصابيح منخفضة الاستهالك وضبط توقيت تشغيل الإنارة العمومية.
وقد مكنت هذه الإجراءات من خفض فاتورة الإنارةالعمومية، حيثتراجعت، بالنسبة لجماعة بودينار على سبيل المثال، من 160ألف درهم سنويا إلى9.900درهم أي بنسبة انخفاض حوالي94%.
وتفاعال مع التوصيات الصادرة في إطارالمهمة الموضوعاتية حولتدبير الجمعيات لمرفق الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، تم إعداد مشروع القانون رقم83.21إلحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، على صعيد كل جهة، تتولى تدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل،وتشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا اللتقائية المتدخلين وتشارك إمكانياتهم. ويهدف إحداث هذه الشركات إلى عقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع، ومعالجة الفوارق المجالية على مستوى توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
وعالقة بتدبيرمشاتل المقاوالت،أكدت جماعة وجدة أنها حرصت على إحداث قاعدة بيانات صحيحة وكاملة للمستفيدين، وإنجاز عقود كرائهم للمحالت، واستخالص واجبات استغاللهم لها، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخلين ببنود كناش التحمالت المنظم لهذه المشاتل.
كما عملت بعض الجماعات (كجماعات سيدي واعزيز، وأكينان، وسيدي أحمد أوعمر بجهة سوس-ماسة) على تحسين استغاللها لمرفقيالسوق الأسبوعي والمجزرة، من خالل إعادة صياغة دفاتر التحمالت بغية إدراج كافة البنود التعاقدية المذكورة في التوصيات الصادرة بخصوص تدبير هذين المرفقين.
تعزيز مستوى تخطيط وتنفيذ المشاريع والنفقات مكنت التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات من تعزيز مجموعة من الجوانب المرتبطة بتنفيذ المشاريع والنفقات، من أجل الرفع من نجاعتها وفعاليتها.
فبخصوصعملية البرمجة، وتجاوبا مع التوصيات المتعلقة باعتماد الجماعة لبرنامج عمل يراعي إمكانياتها ومدى استعداد شركائها لالنخراط في تفعيله، أكدت بعض الجماعات (كجماعتي أزغار وسيدي الكامل بجهة الرباط-سال-القنيطرة) أنها تحرص، خالل إعداد برنامج عملها، على مراعاة سقف إمكانياتها المالية الذاتية، وعلى التشاور وتحفيز الشركاء العتماد مقترحات المشاريع، ألجل وضع برنامج عمل واقعي.كما عملت جماعة سبت النابور (بجهة كلميم-واد نون) على وضع برنامج تهيئة متعدد السنوات للمشاريع الطرقية، يندرج ضمن رؤية مندمجة تمكن من تحسينالتنقل وفك العزلة عن المناطق المعنية بالمشاريع، ويهدف لعقلنة التدخالت الجماعية بالنظر لمعايير النجاعة والاقتصاد، وفق تركيبة مالية مالئمة.
وعلى مستوىالإعداد القبلي للمشاريع، حرصت مصالح المجلس الإقليمي الشتوكة أيت باها (جهة سوس-ماسة)، تماشيا مع التوصيات الموجهة إليها، على إنجاز تقييم مالي لكل مشروع جديد، وذلك بناء على دراسات تقنية تكون الأساس المعتمد لتحديد التركيبة المالية ونوعية الشركاء، بغية تخصيص الاعتمادات الكافية لتفادي تأخر إنجاز واستغالل هذه المشاريع.