الجريدة الرسمية)2023 سمبريد 18( 1445 رةامجمادى ا 4 - 7257 عدد (191(
لدستورية(دة ملحكد ( م(ألولى(خ لس (دمن((((في(رلسص(و.ب(216.23(رقم(رجدق ((1( (18 دي(سم( الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ،2023 يونيو 9 بعد اطالعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في التي ينهي فيها علما السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية في الملف الجنائي 1/1018 ، تحت عدد2023 يونيو 7 بتاريخ ق�ضى برفض طلب النقض المقدم من طرف 2023/1/6/2548 عدد السيد عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط والقا�ضي 2021/2625/04 ، في القضية عدد2022 يوليو 6 بتاريخ بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم ذته من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصلمبمقتضاه بمؤا من القانون الجنائي والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ 241 درهم مع الصائر والإجبار في 5000,00 وغرامة مالية نافذة قدرها من القانون التنظيمي 11 الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه ؛ 27.11 رقم وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتـاريـخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 14( 1432 من ذي القعدة 16 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة 57.11 وبناء على القانون رقم وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري الل الحمالت الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذهم العمومية 1432 من ذي القعدة 30 بتاريخ 1.11.171 الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 28( وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ثارااملعززة بنسخة من القرار المشار إليه أعاله قصد ترتيب ا القانونية عليه، صادرة عن جهة مؤهلة قانونا لتقديم الطلب ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته يوجد شخص كل ... صفة نائب، من القانون بحكم «يجرد : أنه على ،11 الل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوصم عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة...في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...» ؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه : «ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب :
تل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروطم... الأشخاص الذين ا بين» ؛ماملطلوبة ليكونوا نا المشار 57.11 وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم إليه، استبعدت في البند «د» من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة «حبس ملدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين «ب» و «ج» ؛
وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرملانية مما جالاقد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء ا القانونية للطعن في انتخابهم ؛
في صدر تجريده تثبيت المطلوب أن الملف، وثائق من يبين إنه وحيث ،2023 يونيو 7 حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ ق�ضى 2023/1/6/2548 في الملف الجنائي عدد 1/1018 تحت عدد برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن «غرفة الجنايات ،2022 يوليو 6 بتاريخ بالرباط الاستئناف بمحكمة أموال» الاستئنافية والقا�ضي بتأييد القرار الجنائي 2021/2625/04 في القضية عدد ذته من أجلماملستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤا جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ درهم مع الصائر والإجبار في 5000,00 وغرامة مالية نافذة قدرها الأدنى ؛