الجريدة الرسمية22 27 )2023 سمبريد 21( 1445 جمادى الآخرة 7(- 7258 عدد
85 المادة يجب التقيد في كل أمر بالحجم الأدنى للكتل بالنسبة لكل عميل لدى العضو.
86 المادة يجب أن تحدد أوامر الكتل بأسعار داخل نطاق مع إدخال الحدود.
يتم تحديد الحدود المذكورة على أساس آخر سعر معاملة أو سعر إغالق الأداة المالية الآجلة خالل يوم عمل البورصة السابق مع ضبطه ى.سفي حالة عملية على السندات بهامش التغير الأق� تحدد الشركة المسيرة بتعليمة لكل أداة مالية آجلة أو مجموعة أدوات مالية آجلة :
- السعر لحساب النطاق المذكور ؛
ى ؛س- هامش التغير الأق� - كيفيات حساب النطاق المذكور.
87 المادة ال يمكن أن تنجز معامالت الكتل :
- عندما يتم توقيف الأداة المالية الآجلة ؛
- عندما يتم التحفظ على الأداة المالية الآجلة في دفتر الأوامر المركزي.
88 المادة يتم تداول الأدوات المالية الآجلة في دفتر أوامر الكتل بشكل مستمر حسب التوقيت المحدد من طرف الشركة المسيرة.
تحدد الشركة المسيرة بتعليمة توقيت التداول وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل والأعضاء.
89 المادة يتم تحديد الكيفيات التقنية للتداول في دفتر أوامر الكتل في تعليمة.
القسم الثامن مالتلملع(دءلوإلغ(تنفيذ(تلوكيفي(تدءخجدإ لة(داخليةلمل(دتدوسأل(دعلى 90 المادة عند إنجاز أي معاملة يتوصل العضو المعني برسالة التنفيذ، تبين كمية السندات وسعر التنفيذ. وفي حالة التنفيذ الجزئي تبين الرسالة المذكورة كمية الأدوات المالية الآجلة غير المنفذة من الأمر.
الباب الأول كزيجملج(دمدألو2(دفت(سفي(مالتلملع(دتنفيذ( 91 المادة يتم تنفيذ الأوامر في دفتر الأوامر المركزي وفق إحدى طرق التخصيص الثالث التالية :
- التخصيص وفق طريقة تحديد الأولوية المطبقة على الأداة المالية الآجلة المعنية : يتم تنفيذ الأوامر طبقا لطرق تحديد الأولوية أعاله ؛ 73 المنصوص عليها في المادة - التخصيص بالتناسب : ال تستخدم هذه الطريقة إال عندما تكون الكميات المكشوفة أو غير المكشوفة من الأوامر في حدود ثمن معين، لم تنفذ كليا. ويتم تنفيذ الأمر المسجل مقابل جميع أوامر دفتر الأوامر المركزي بالتناسب مع الكميات المكشوفة دون الأخذ بأولوية الزمن ؛
: - التخصيص بالتناسب مع أولوية الأمر الذي أنشأ أفضل ثمن يتم تنفيذ الأمر المسجل مقابل جميع أوامر دفتر الأوامر المركزي بالتناسب مع الكميات المكشوفة أخذا بأولوية الأمر الذي أنشأ أفضل ثمن ودون الأخذ بأولوية الزمن.
يعتبر الأمر الذي أنشا أفضل ثمن، الأمر الذي تم تسجيله بالأسبقية بثمن محدد مع الكمية التي تعادل على الأقل الكمية الدنيا المطلوبة لألمر. يمكن لألمر أن يفقد الأولوية في حالة تغييره. وفي هذه ئسالحالة، يفقد الأمر الامتيازات المذكورة وال يعتبر بمثابة أمر من� ألفضل ثمن أي أمر آخر يحدد نفس الثمن، من بين الأوامر المسجلة في دفتر الأوامر المركزي.