الجريدة الرسمية22 29 )2023 سمبريد 21( 1445 جمادى الآخرة 7(- 7258 عدد
يجوز لعضو طلب إلغاء معاملة. ال يتم الإلغاء المذكور إال في حالة حدوث خطأ في بيانات الأمر، أدى إلى تسعير بسعر مبالغ فيه. ويجوز للشركة المسيرة أن تلغي المعامالت التي تمت بهذا السعر.
تخبر الشركة المسيرة فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالمعامالت الملغاة مع بيان دوافع الإلغاء.
تحدد الشركة المسيرة بتعليمة، الكيفيات التقنية إللغاء المعامالت.
القسم التاسع تدوسأل(دولدتد(بتوقيف(ملتعلقة(دتللكيفيد لة(داخليةلملد 99 المادة يجوز للشركة أن توقف تسعير أداة مالية آجلة في الحالات .42.12 من القانون السالف الذكر رقم 25 المنصوص عليها في المادة عند مقابلة الأوامر وبمجرد أن يكون سعر التنفيذ من شأنه أن أعاله، يجوز للشركة 69 يتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة المسيرة أن تقوم بتوقيف مؤقت لتسعير أداة مالية آجلة يشار إليه باسم «تحفظ».
100 المادة في حالة توقيف تسعير أداة مالية آجلة طبقا ألحكام الفقرة ، ال تسمح42.12 من القانون السالف الذكر رقم 25 الثانية من المادة الشركة المسيرة بإدراج وتغيير وإلغاء أوامر الأداة المالية المعنية في نظام التسعير وتخبر بذلك الأعضاء.
ينشر التوقيف المذكور بإشعار بمعلومة مع تحديد حالة ومدة التوقيف.
ينشر رفع التوقيف بواسطة إشعار بمعلومة.
القسم العاشر بشطب(ملتعلقة(دتللكيفيدو(عددلقو(د لة(داخليةلمل(دتدوسألد 101 المادة ،42.12 من القانون السالف الذكر رقم 14 تطبيقا ألحكام المادة تقرر الشركة المسيرة شطب تداول الأداة المالية الآجلة من جدول أسعار السوق الآجلة بالنظر إلى العناصر التالية :
• نقص سيولة الأداة المالية الآجلة المعنية، بعد دراسة تطور سيولة الأداة المالية المذكورة خالل فترة محددة ؛
• شطب أو اختفاء الأصل الأسا�سي.
يتم إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بقرار الشطب المذكور قصد إبداء الرأي.
بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتم إخبار مصدري الأصول الأساسية على الفور بقرار شطب الأداة المالية الآجلة.
102 المادة تنشر الشركة المسيرة قرار شطب الأداة المالية الآجلة بإشعار ) يوم عمل البورصة ابتداء20بمعلومة داخل أجل ال يتعدى عشرين ( من تاريخ توصلها بموافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شأن الشطب المذكور.
103 المادة الاستحقاق آجال جميع شطب الآجلة، المالية الأداة شطب عن ينتج المسعرة.
القسم الحادي عشر لعضو(دطلنش(قبةج دوم(تلملعلومد 104 المادة من القانون السالف 11 تقوم الشركة المسيرة طبقا ألحكام المادة ، بمهمة السهر على مطابقة عمليات التداول التي42.12 الذكر رقم يقوم بها الأعضاء للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذه الغاية، تسهر الشركة المسيرة السيما على تقيد الأعضاء يلي : بما - بيانات الأوامر ؛
- تاريخ وساعة الأوامر؛
- إرسال الأوامر على وجه السرعة ؛
- قواعد إدراج وتغيير وتنفيذ الأوامر في نظام التسعير المنصوص من هذا النظام العام. 42و 40 عليها في المادتين