الجريدة الرسمية)2023 سمبريد 25( 1445 آلخرةا ىداجم 11(- 7259 عدد 11186
((2( (25 دي(س(1( 1112مج 1(ا(ىسا (آ7(في(رسصا((.( .922(رقم(سوم م (يتعلق (ما (في (والمالية س(الاقتصا (1 وزي (إلى (لطةدال (بتفويض ى. جأ(مالية(1اسأ(كل(إلى(واللجوء(ليةجالدا(اضات2بالاقت رئيس الحكومة، من الدستور ؛ 90 بناء على الفصل للسنة المالية 14.97 من قانون المالية رقم 53 وعلى المادة بتاريخ 1.97.153 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1998 - 1997 ) ؛1997 يونيو 30( 1418 من صفر 24 للسنة 55.23 من قانون المالية رقم 42 و 41 وعلى المادتين بتاريخ 1.23.91 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم2024 المالية ) ؛2023 ديسمبر 14( 1445 من جمادى الأولى 30 1445 ربيع الآخر 3 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في ،)2023 أكتوبر 19( رسم ما يلي :
المادة الأولى تفوض إلى وزيرة الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى .2024 لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خالل السنة المالية
المادة الثانية تفوض كذلك إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى المشار إليها في
المادة الأولى أعاله.
المادة الثالثة يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر .2024 بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .)2023 ديسمبر 21( 1445 جمادى الآخرة 7 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
((2( (25 دي(س(1( 1112مج 1(ا(ىسا (آ7(في(رسصا((.( .921(رقم(سوم م (يتعلق (ما (في (والمالية س(الاقتصا (1 وزي (إلى (لطةدال (بتفويض ية.آالخار(ويالت بالت رئيس الحكومة، من الدستور ؛ 90 بناء على الفصل ،2024 للسنة المالية 55.23 من قانون المالية رقم 40 وعلى المادة من جمادى 30 بتاريخ 1.23.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2023 ديسمبر 14( 1445 الأولى 1445 ربيع الآخر 3 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في ،)2023 أكتوبر 19( رسم ما يلي :
المادة الأولى تفوض إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام، باسم حكومة المملكة المغربية، ، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات2024 خالل السنة المالية خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي أو استعمال كل أداة مالية أخرى.
المادة الثانية تفوض كذلك إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خالل السنة ، باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات2024 المالية أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
المادة الثالثة يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر .2024 بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .)2023 ديسمبر 21( 1445 جمادى الآخرة 7 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.