الجريدة الرسمية)2023 سمبريد 25( 1445 آلخرةا ىداجم 11(- 7259 عدد 11126
الاحتفاظ بالممتلكات لعدم الواجبة - التسوية 2°« «يترتب عن عدم الاحتفاظ بالممتلكات التي تخول الحق في الخصم «المقيدة في حساب لألصول الثابتة خالل المدتين المنصوص عليهما في أعاله، تسوية تعادل مبلغ الضريبة التي تم خصمها سلفا 102 «المادة مطروحا منه، «أو التي كانت موضوع إعفاء برسم هذه الممتلكات، «حسب الحالة، واحد على ستين عن كل شهر أو جزء من الشهر سنة كل المنقولة أو العشر عن «المنصرم منذ تاريخ اقتناء الممتلكات العقارية. الممتلكات تملك ابتداء من تاريخ المنصرمة من السنة جزء «أو الضريبة على القيمة المضافة، موضوع التسوية فيما «تخول «يتعلق بالممتلكات المنقولة، الحق في الخصم لدى البائع في حدود «الضريبة على القيمة المضافة التي حررت في شأنها فاتورة عند بيعها المكررة أدناه. 125 «باعتبارها سلع مستعملة طبقا للمادة «يجب أن تباشر التسوية ضمن الإقرار برقم الأعمال للشهر «أو ربع السنة الذي تم خالله تفويت أو سحب الممتلكات العقارية «أو المنقولة التي تخول الحق في الخصم.
المادة : أحكام هذه «لتطبيق الممتلكات المنقولة خالله اقتناء يتم الشهر الذي « - يحتسب كامال ؛ شهرا باعتباره بيعها أو سحبها « أو تفويته أو سحبه العقار أو تملك خاللها يتم التي السنة « - تحتسب «.كاملة سنة « باعتبارها الخصم في الحق من 1تثنادامل ليات الع - .106 «المادة على : المترتبة الضريبة الخصم في الحق تخول . - الI« ................................................................................................... - 1°« .................................................................................................................« أعاله ؛ 2° - باء - 99 المادة في المبينة - العمليات 7°« ................................................................................................... - 9°« (الباقي ال تغيير فيه.)
الملحقة(والأوراق(ار الإق(محتوى - .112 «المادة ..................................................................................................... - .I« ............................................................. يجب أن يرفق الإقرار - .II« .............................................................................................................« .الأداء ومراجعه ..................................................................« «وعالوة على ذلك، عندما تفرض الضريبة على رقم الأعمال عن أدناه، )V و IV( 117 «طريق الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة «يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه أعاله ببيان مفصل للحجز في المنبع «السالف الذكر، وفق نموذج تعده الإدارة.»
المنبع في يبة الض حجز - .117 «المادة .................................................................................................... - .I« ................................................................................................................« ................................................................................................... - .III« (قبل من 1املنجز(ليات الع(عن(المنبع في يبة الض حجز(-(.IV« (على (يبة للض (الخاضعين (والأشغال (التجهيزية (لعدال (يس«مور المضافة(ة «القي العمليات عن المضافة المستحقة القيمة على الضريبة «إن لدن موردي السلع التجهيزية من المنجزة لهذه الضريبة «الخاضعة «والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، «الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة فيما يخص «الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم «المنصوص عليها في هذه المدونة والمسلمة من لدن إدارة الضرائب ) أشهر، يتم حجزها في المنبع من لدن6«منذ ما ال يقل عن ستة ( «الزبناء السالف ذكرهم.
«غير أنه، ال تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه أعاله «الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص التشريع بموجب والملزمة العام للقانون الخاضعة الأخرى «الاعتبارية «والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة «بالصفقات العمومية.
(مقدمي(قبل من 1املنجز(ليات الع عن(المنبع في يبة الض حجز(-(.V« المضافة(ة القي(على(يبة للض(الخاضعين «الخدمات المضافة، المستحقة على عمليات القيمة على الضريبة «يتم حجز ) أعاله،12° و 10° و 5°( I - 89 «تقديم الخدمات المشار إليها في المادة من مبلغ هذه % 75 «والتي تحدد الئحتها بنص تنظيمي، في المنبع بنسبة «الضريبة من لدن :
«أ) الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوالت العمومية «والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع «المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة لألشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ؛«