الجريدة الرسمية11 81 )2023 سمبريد 25( 1445 آلخرةا ىداجم 11(- 7259 عدد
22.( (رقم(المالية(قانون (2(1(المالية(نةدلل الجـزء الأول المالي(للتوازن(العامة(المعطيات
الباب الأول ومية العس(بالموار(المتعلقة(الأحكام استيفائها(في(المأذونس(والموار(ائب الض(-(.(I
المادة الأولى . - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيميةI الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خالل : 2024 السنة المالية - باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول المخصصة للدولة؛ 1 والحاصالت والرسوم والدخول المخصصة - باستيفاء الضرائب 2 للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.
. - يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداةII مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.
. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذونIII فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خالل ثالث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور وألي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
1 المباش(2غي(ائب والض(كية الج(سوم ال 2 المادة من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم 70 . - وفقا ألحكام الفصلI : 2024 بمقت�ضى مراسيم خالل السنة المالية - بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهالك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون )1977 أكتوبر 9( 1397 من شوال 25 بتاريخ 1.77.340 رقم بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهالك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.