1ج9 )2024 (فاتح يناير 1445 آلخرةا ىداجم 18 - 7261 عددالجريدة الرسمية
الدستورية(ةلاملحك ((ف(3(برليس ((6 (1جتتمجف8(ا(ى (آلت1((في(ر تص(و.ب((19.(3(رقم(ارفق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ،2022 أكتوبر 20 في العامة بأمانتها المسجل الطلب على اطالعها بعد المقدم من طرف السيد التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم ، عن الدائرة الانتخابية2021 سبتمبر 8 الانتخابات التشريعية القتراع المحلية «آسفي» (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد السيد محمد الحيداوي من عضويته بمجلس النواب ؛
وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقـم الشـريف الظهير بتنفيذه الصـادر الدستور، علـى وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس النواب، 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم من 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 14( 1432 ذي القعدة المتعلق باللوائح الانتخابية العامة 57.11 وبناء على القانون رقم وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه 1432 من ذي القعدة 30 بتاريخ 1.11.171 الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 28( وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن طلب تجريد السيد محمد الحيداوي المقدم إلى هذه المحكمة من طرف السيد التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه ؛
من 11 وحيث إن هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات 57.11 القانون رقم الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار في الملف الجنحي 2020 مارس 2 محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ ي في الدعوى العمومية بتأييد الحكمس، القا�2019/2602/1341عدد الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي ى به من إدانة الظنينس، فيما ق�2019 يوليو 23 بتاريخ 18/61 عدد السيد محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها لألداء، والحكم عليه بعقوبة ثالثة أشهر حبسا ً موقوف ألف درهم ؛ 30 التنفيذ وغرامة نافدة قدرها وحيث إن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض - المستحضر من طرف هذه 2023 نوفمبر 16 بتاريخ 12/1737 عدد ى بعدم قبول الطلب ؛ساملحكمة - ق� ،11 وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، ... كل شخص يوجد ׃ على أنه خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة ... في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب ...» ؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في «ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، ׃ بندها الثالث على أنه الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين» ؛
57.11 وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم المشار إليه، استبعدت في البند «ب» من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـ «... غرامة من أجل ...إصدار شيك بدون رصيد...» ؛ ׃ جناية أو إحدى الجنح الآتية وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرملانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم ؛