369
الجريدة الرسمية
عدد 7265 - 3 رجب 1445 (15 يناير 2024)
وحيث إنه حسب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع وعد بالبيع منصوص عليه في الاتفاق المبرم بين المساهمين في رأسمال الشركة المستهدفة بتاريخ 27 يناير 2017 وكذا موضوع مراسلات إشعار لتبليغ المساهمين المعنيين بتنفيذ الوعد بالبيع السالف الذكر بتاريخ 25 نوفمبر 2023 ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه ؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق الأسقف المحددة بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Afrik» المراقبة الحصرية لشركة P والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها، وبالتالي فهي تشي ES تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12، وهو تجاوز سقفي رقم المعاملات الإجمالي العالمي لمجموع المنشآت وكذا رقم المعاملات المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الأقل من قبل المنشآت المحددين في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :
- الشركة المقتنية المباشرة : شركة «Afrik Assur SAS» وهي شركة
مساهمة مبسطة خاضعة للقانون الفرنسي، والكائن مقرها الاجتماعي بمدينة باريس. وهي تنشط كشركة قابضة (Holding) تابعة لشركة «SIACI SAINT HONORE SAS» ؛
«Siaci Saint Honore SAS» الشركة المقتنية غير المباشرة : شركة - وهي شركة مساهمة مبسطة خاضعة للقانون الفرنسي، والكائن مقرها الاجتماعي بمدينة باريس. وهي شركة تابعة لمجموعة Diot» التي تنشط في مجال توزيع منتجات التأمين وتقديم خدما (al الاستشارة المتعلقة بالتأمين. وتنشط هذه الشركة في المغرب «OLEA Holding و «ASK Gras Savoye Maroc» عبر شركتي والفروع التابعة لهم l
«OLEA Holding France SAS» الشركة المستهدفة : شركة - وهي شركة مساهمة مبسطة خاضعة للقانون الفرنسي، والكائن مقرها الاجتماعي بمدينة باريس وهي تنشط كشركة قابضة تابعة لمجموعة «Diot Siaci» التي تنشط في مجال توزيع منتجات التأمين وتقديم خدمات الاستشارة المتعلقة بالتأمين. وتنشط هذه الشركة «OLEA Holding Maroc» في المغرب عبر فرعيها الشركة القابضة وشركة «OLEA Maroc» المتخصصة في توزيع منتجات التأمين. وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ يهدف إلى تنفيذ الجهة المقتنية والتي تعتبر مساهما في مجموعة OLEA للوعد بالبيع المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين المساهمين في رأسمال الشركة المستهدفة السالف الذكر مما سيخول لها ضم رقم معاملات مجموعة ال " للحسابات المجمعة ( ابتداء من سنة at 023
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة، استنادا على الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثرا عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق، فإن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق توزيع منتجات التأمين دون الحاجة لتقسيم أدق ؛