الجريدة الرسمية)2024 يناير 25( 1445 3جر 13(- 7268 عدد 2(
المادة الثانية 2586.23 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم ) بتفويض السلطة.2023 يوليو 24( 1445 محرم 6 الصادر في .)2023 ديسمبر 22( 1445 جمادى الآخرة 8 وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
دى م (8(في(در ص(3(78.(3(رقم(لية والم(د الاقتص(ة2لوزي(ار2ق السلطة(بتفويض()(2(3(ديسمبر(((( 1 2(ة2الآخ وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 وعلى القانون رقم من 28 بتاريخ 1.00.175 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2000 ماي 3( 1421 محرم 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.829 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية ؛2021 أكتوبر 21( 1444 رمضــان 8 الصــادر فــي 2.22.81 وعلى المرســوم رقــم ) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء،2023 مارس 30( قررت ما يلي :
المادة الأولى تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات : التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم - السيد سليمان واحي، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف 1 ألقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات 3باملديرية الجهوية للضرائ : وتنغير وزاكورة وذلك فيما يخص - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها، أصدرتها فرضها مرتين أو فرضها بصورة 3الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسب ؛ خاطئة كيفما 3أو أجزاء الضرائ 3- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائ ؛ كان مبلغها - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة كيفما كان مبلغها ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ ضريبية، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات ؛ كيفما كان مبلغها، وكذا صوائـر المتابعات من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة ؛ 3للضرائ - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان ؛ مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة ؛ الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات ؛ المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع ؛ على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان .مبلغه - السيد يوسف قبوري، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف 2 بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي ألقاليم الرشيدية وميدلت : وورزازات وتنغير وزاكورة وذلك فيما يخص - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان 3مادي أو بسب مبلغها الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 يعادل أو يقل عن على 3أو أجزاء الضرائ 3- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائ أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الزيادات أما درهم)، ألف (خمسمائة درهـم 500.000 على الضريبة ؛ المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها درهم (خمسمائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛ 500.000