الجريدة الرسميةر87 )2024 يناير 29( 1445 جبر 17(- 7269 عدد
المادة الثانية من المدونة العامة 231 لتطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة للضرائب، يعين أعضاء لجنة النظر في المخالفات الضريبية بقرار ) سنوات.3لرئيس الحكومة ملدة ثالث (
المادة الثالثة تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من كتابتها وتجتمع بكيفية صحيحة إذا حضرها الرئيس وعلى الأقل ممثل واحد عن إدارة الضرائب وممثل واحد عن الخاضعين للضريبة.
تتداول اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة الرابعة )60تدلي اللجنة برأيها الاستشاري داخل أجل ال يتجاوز ستين ( يوما من تاريخ تسلم الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية من المدونة العامة للضرائب. 192 المنصوص عليها في المادة
المادة الخامسة تسهر كتابة اللجنة على إنجاز المهام التالية :
- استالم الشكايات المشار إليها في المادة الرابعة أعاله ؛
- تحضير اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر في شأنها ؛
- إحالة رأي اللجنة الاستشاري إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
المادة السادسة تحدد كيفيات عمل اللجنة بنظام داخلي تعده هذه اللجنة وتصادق عليه في أول اجتماع تعقده.
المادة السابعة يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
.)2024 يناير 9( 1445 من جمادى الآخرة 26 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.
1 ر (ة2الآخ (دى م (من ((6 (في (در ص (2.23.963 (رقم (سوم2م (في (در الص (2.13.24 (رقم (سوم2امل (بتغيير ()(2( (29 9ي (2( (ئمة ق (د9بتحد ()(213 (29فبرا ((6( 1 3 (2الآخ (ربيع (من (1ر المواكبة.(اقبة 2للم(ضعة الخ(العمومية(ت المؤسس رئيس الحكومة، من ربيع 15 الصادر في 2.13.24 بعد الاطالع على المرسوم رقم ) بتحديد قائمة المؤسسات العمومية2013 فبراير 26( 1434 الآخر الخاضعة للمراقبة المواكبة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي :
المادة الأولى تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادة الثانية من من ربيع 15 المشار إليه أعاله، الصادر في 2.13.24 المرسوم رقم : )2013 فبراير 26( 1434 الآخر «المادة الثانية. - تظل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من 18 «بمراكش خاضعة للمراقبة المواكبة طبقا ألحكام المادة إلى حين أن تحل محلها الشركة 69.00 «القانون السالف الذكر رقم «الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش - آسفي.»
المادة الثانية يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
.)2024 يناير 9( 1445 من جمادى الآخرة 26 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.