620
الجريدة الرسمية
«المادة الثانية. - إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب «عنه السيد ميمون محيات، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم «الميزانية واللوجيستيك والسيدة بشرى لكفيفي، المهندسة المعمارية «الرئيسة من الدرجة الأولى، رئيسة مصلحة الميزانية بالخزينة العامة «للمملكة.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1445 (2 يناير 2024).
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 55.24 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024) بتفويض السلطة
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى السيد العرابي الغمري، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم مالية الجماعات الترابية والهيئات الأخرى بالخزينة العامة للمملكة، سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة والمنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تعادل أو تقل عن عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) وكذا منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير والزيادات والذعائر المتعلقة بالديون العمومية الموكول تحصيلها إلى المحاسبين السالف ذكرهم المنصوص عليها في نفس المدونة والتي تعادل أو تقل عن مائة ألف درهم (100.000 درهم) وذلك في عموم التراب الوطني.
عدد 7270 - 20 رجب 1445 (فاتح فبراير 2024) المادة الثانية
إذا تغيب السيد العرابي الغمري أو عاقه عائق ناب عنه السيد يونس الرياحي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم الأبحاث والدراسات بالخزينة العامة للمملكة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024).
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 56.24 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024) بتفويض السلطة
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة والمنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير والزيادات والذعائر المتعلقة بالديون العمومية الموكول تحصيلها إلى المحاسبين السالف ذكرهم المنصوص عليها في نفس المدونة وذلك في عموم التراب الوطني.