الجريدة الرسمية)2024 رايربف 12( 1445 شعبان 2 - 7273 عدد (1(1
((1( (12 فب(ر6( ( ع(رجب(من(ع((في(درشص(و.ب(((8.( (رقم(ر 1ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على الرسالة التي تقدم بها السيد وزير العدل المسجلة ، والتي يطلب فيها تجريد السيد2023 سبتمبر 18 بأمانتها العامة في عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع ، لعدم أهليته للترشح لهذه2021 أكتوبر 5 الذي أجري يوم الثالثاء من القانون التنظيمي 12 الانتخابات، وذلك تطبيقا ألحكام المادة المتعلق بالمجلس المذكور ؛
وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف هذه المحكمة ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29(1432 من شعبان 27 بتــاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13(1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 28.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.172 المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011نوفمبر 21( 1432 من ذي الحجة 24 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر 9.97 وبناء على القانون رقم 1417 من ذي القعدة 23 بتاريخ 1.97.83 بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛1997 أبريل 2( وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 12 حيث إن المادة المستشارين تنص، على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: «يجرد بحكم القانون من صفة مستشار... كل شخص يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.»، وعلى أنه: «تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل...» ؛
من مدونة الانتخابات في بندها الرابع تنص، 42 وحيث إن المادة وبصفة خاصة، على أنه: «ال ينتخب : ... الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت 101و 100 مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ؛ منه.» 104 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 103و 102و وحيث إن الثابت من وثائق الملف المدلى بها والمستحضرة، في شقيها الزجري والإداري :
بتاريخ قرارا أصدرت بالجديدة الاستئناف محكمة أن - 05/1312 في الملف الجنحي رقم 1239 ، تحت عدد2011 ماي 30 الصادر المستأنف الحكم بتأييد ،11/171و 06/3262 و بتاريخ 533 عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد ، فيما ق�ضى به من مؤاخذة المطلوب تجريده من2005 مارس 10 أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا درهم، 2000,00 حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا، - وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رفضت الطعن المقدم ، الصادر3/59 من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها عدد ،2011/3/6/12812 ، في الملف الجنحي عدد2012 يناير 10 في كما رفضت طلب إعادة النظر المقدم من قبل المطلوب تجريده ، في الملف2013 يناير 9 ، الصادر في3/26 المذكور، بموجب قرارها ،2012/3/6/8589 الجنحي عدد - وأن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا ، في الملف عدد5675 ، تحت عدد2015 ديسمبر 22 بتاريخ ، بتأييد الحكم المستأنف فيما ق�ضى به،2015/7212/372 بخصوص المطلوب تجريده، من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية بجماعة «سيدي علي بن 2015 سبتمبر 4 الجماعية المجراة يوم حمدوش - دائرة أزمور- إقليم الجديدة»، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ؛
- وأن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب ، في2016 يونيو 2 ، المؤرخ في1/907 تجريده، بموجب قرارها رقم ؛ 2016/1/4/1626 الملف الإداري رقم ،3/59 وحيث إنه يبين من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد القا�ضي برفض الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي تحت يء المق�ضي به ؛ض، أنه أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة ال�1239 عدد وحيث إنه يترتب، على حرمان المطلوب تجريده من الترشح لالنتخابات ملدتين انتدابيتين متواليتين، تبتدأ من صيرورة الحكم من مدونة الانتخابات، والمتعلقة 104 نهائيا، طبقا ملقتضيات المادة ، مما2021 أكتوبر 5 بترشحه لالقتراع الذي أجري يوم الثالثاء من 12 يفقده أهلية الانتخاب ويتعين معه بالتالي، عمال بأحكام المادة القانون التنظيمي ملجلس المستشارين، تجريده من صفة مستشار ؛ بهذا المجلس لدستورية (ملحكمة