الجريدة الرسمية)2024 رايربف 15( 1445 عبانا 5(- 7274 عدد ((18
((1( ش15(ن5((9( ( 1(رجب(من((7(في(درشص((.(3.9(3(رقم(سوم1م مة ملستد (لتنمية (عشقط(وتنظيم(تشصشختص (د5بتحد رئيس الحكومة، منه ؛ 90 بناء على الدستور وال سيما الفصل المتعلق بتنظيم وتسيير 065.13 وعلى القانون التنظيمي رقم غال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذهاأ 1436 من جمادى الأولى 28 بتاريخ 1.15.33 الظهير الشريف رقم ) ؛2015 مارس 19( بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر 54.19 وعلى القانون رقم 1442 ذي الحجة 3 بتاريخ 1.21.58 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2021 يوليو 14( 1426 والا من 29 الصادر في 2.05.1369 وعلى المرسوم رقم ) بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية2005 ديسمبر 2( والالتمركز الإداري ؛
1413 ذي القعدة 7 الصادر في 2.93.44 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع1993 أبريل 29( تغييره وتتميمه ؛
1432 من رجب 20 الصادر في 2.11.112 وعلى المرسوم رقم أن المفتشيات العامة للوزارات ؛ا ) في2011 يونيو 23( 1418 صفر 10 الصادر في 2.97.364 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع1997 يونيو 16( تغييره ؛
جمادى 9 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ،)2023 ديسمبر 23( 1445 الآخرة رسـم ما يلي :
المادة الأولى يناط بقطاع التنمية المستدامة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد سياسة الحكومة في ميادين البيئة والتنمية المستدامة والسهر على تنفيذها.
ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص وبتنسيق وتشاور مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المذكورة، بالمهام التالية :
- بلورة الاستراتيجيات الوطنية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، والسهر على تنفيذها، وفق أحكام النصوص الجاري بها العمل ؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع مكافحة التلوث والإيذاءات والتأهيل البيئي ؛
- الإسهام، فيما يخصه، في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الوطنية ذات البعد البيئي، وذلك بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- السهر على إدراج معطى التغيرات المناخية ومبادئ التنمية المستدامة في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال حماية البيئة والتنمية المستدامة والسهر على تطبيق هذه النصوص بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج التنموية العمومية، وكذا تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة ؛
- السهر، فيما يخصه، على مراقبة المنشآت والأنشطة والمواد والانبعاثات والتأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية وملعايير حماية البيئة ؛
- وضع الأنظمة الالزمة لرصد وتتبع حالة البيئة والتنمية المستدامة وإعداد قواعد المعطيات والمعلومات المتعلقة بها على المستوى الوطني والجهوي ؛
- السهر على تعزيز الشراكات مع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ؛
- العمل على تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة ؛
- تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية، وبالتنسيق معها، ال سيما مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون ؛
- السهر على إنماء البحث والتطوير والهندسة الوطنية في ميادين حماية البيئة والتنمية المستدامة.