1255
الجريدة الرسمية
عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024)
«- شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز «المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك «يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. «إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي «أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب، «الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة «المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال «العقار لإنجاز مشروعه ؛
«- وثيقة تثبت موافقة مدبر الملك العمومي المينائي المعني على ربط «معمل التكرير بالميناء ؛
«- نسخة لقرار الموافقة البيئية مسلم من طرف السلطة الحكومية «المكلفة بالبيئة ؛
«- نسخة للنظام الأسامي للشركة ؛
«- نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة ؛ «- نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه «من طرف المصالح المختصة ؛
«- نسخة لرخصة إحداث معمل التكرير مسلمة طبقا للتشريع «المتعلق بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة ؛
«- القدرات التقنية والمالية.
«يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتخلي عن معمل لتكرير مواد «الهيدروكاربور، علاوة على القدرات التقنية والمالية للشركة المتخلى «لصالحها، بما يلي :
«- نسخة للنظام الأسامي للشركة المتخلى لصالحها ؛
«- نسخة للسجل التجاري ؛
«- نسخة لعقد التخلي.
«الفصل 2.2. - لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لتكرير مواد «الهيدروكاربور إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف «السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 2.1 « أعلاه.
«لا يمكن تشغيل معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور المرخص لها، «إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية «المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة «الحكومية المكلفة بالطاقة من :
«- مطابقة معمل لتكرير مواد الهيدروكاربور للتصميم المصاحب «لملف طلب الترخيص بالإحداث ؛
«- التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت «مطابقة المنشآت المتواجدة بالمعمل للتنظيم الجاري به العمل. «الفصل 3.1. - يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث مراكز «تعبئة غازات البترول المسيلة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل «تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة التعبئة مشفوعة بما يلي :
«- تصميم للموقع من مقياس 1/10000 مسلم من طرف مهندس «طبوغرافي معتمد ؛
«- نسخة لرخصة إحداث مركز التعبئة المسلمة طبقا للتشريع «المتعلق بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة ؛
«- شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز «المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك «يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. «إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي «أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب، «الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة «المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال «العقار لإنجاز مشروعه ؛
«- نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة ؛ «- نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من «طرف المصالح المختصة، مشفوع بمذكرة توضح على الخصوص «أماكن التخزين والمسالك المؤدية إليها وأجهزة ضمان السلامة بها؛ «- نسخة للسجل التجاري ؛
«- نسخة النظام الأسامي للشركة.