1258
الجريدة الرسمية
«كما يجب على أصحاب الأنابيب أن يقدموا إلى السلطة الحكومية «المكلفة بالطاقة تصميما مفصلا عن منشآتهم يدرج فيه كل ما قد «يطرأ من تغيير، كما يتعين عليهم أن يوجهوا إليها بيانات شهرية «وسنوية عن أرقام نشاطهم وكذا كل مستند يكتمي صبغة تقنية «أو اقتصادية يمكن أن يطلب منهم.
«الفصل 17.2. - لا يمكن بدء أشغال بناء الأنابيب إلا بعد الحصول «على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة «المنصوص عليه في الفصل 17.1 أعلاه.
«لا يمكن تشغيل الأنبوب المرخص له، إلا بعد الحصول على شهادة «المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق «الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من :
«- مطابقة الأنبوب للتصميم المصاحب لملف طلب الترخيص «بالإحداث ؛
«- التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت «مطابقة الأنبوب للتنظيم الجاري به العمل.
«الجزء الرابع مكرر «نقل ومراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة «الفصل 10.1. - تطبيقا لأحكام المادة 1-9 من الظهير الشريف «بمثابة قانون رقم 1.72.255 المشار إليه أعلاه، يجب على سائق «وسيلة النقل التوفر على الوثائق التالية :
«- سند التسليم يبين مستودع الشحن وخزان نقطة الشحن «وطبيعة المواد المنقولة والكمية المنقولة وهوية المرسل إليه «ومكان التسليم ؛
«- نسخة للعقد المبرم بين الناقل والموزع أو مركز التعبئة ؛
«- نسخة لشهادة تثبت أن الصهريج المستعمل للنقل قد خضع «للفحوصات والمراقبة المحددة بالقوانين الجاري بها العمل. «الفصل 10.2. - تطبيقا لأحكام المادة 2-11 من الظهير الشريف «بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، يجب على مسيري «محطات الخدمة أو محطات التعبئة أن يتوفروا على مخزون دائم «تحدد سعته بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024) «تتم عملية مراقبة توفر مواد البترول السائلة، على مستوى «محطات الخدمة أو محطات التعبئة باستعمال الوسائل المتاحة «بما فيها الوسائل الإلكترونية، من طرف الأعوان المؤهلين التابعين «للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وفق الشروط والكيفيات المحددة «بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
«الفصل 10.3. - تطبيقا لأحكام المادة 1-20 من الظهير الشريف «بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد مواصفات «مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي بقرار للسلطة «الحكومية المكلفة بالطاقة.
«الفصل 10.4. - تطبيقا لأحكام المادة 3-20 من الظهير الشريف «بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد التزامات موزعي «مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي ومسيري محطات «الخدمة ومحطات التعبئة فيما يتعلق بتوفر مواد البترول السائلة «أو وقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات يصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
«الفصل 10.5. - تطبيقا لأحكام الفصل 1-11 من الظهير الشريف «بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد كيفيات مراقبة «مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي بقرار للسلطة «الحكومية المكلفة بالطاقة يتضمن، على الخصوص، نظام للتتبع «والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة «ووقود الغاز الطبيعي.
«المادة 10.6. - تضم مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية «المكلفة بالطاقة المختبر الوطني للطاقة والمعادن والمختبرات الملحقة «به والتي تحدد قائمتها بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
«يعهد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن التحكيم في حالة الطعن «في نتيجة تحليل مواد الهيدروكاربور المكررة التي أجريت من طرف «مختبر معتمد.
«الفصل 10.7. - تطبيقا لأحكام الفصل 1-11 من الظهير الشريف «بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد شروط اعتماد «مختبرات التحليل بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
المادة الرابعة
تعوض على النحو التالي عبارات :
- «الوزير المكلف بالمناجم» ب «السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة». - «الوزير المكلف بالطاقة» ب «السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة». - «التكفل بالتكرير والتعبئة» ب «توزيع المواد البترولية السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة».