1251
الجريدة الرسمية
عدد 7276 - 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024)
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024).
الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
الإمضاء : ليلى بنعلي.
مرسوم رقم 2.23.962 صادر في 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.72.513 الصادر في 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2 و4 و5 و6 و10 (الفقرة الأولى) و 11 و13 و14 و15 و16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) :
«الفصل 2. - توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عبر «المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة «رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل «إيداع، طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد ........ لتعبئة «غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها ............. أو طلبات الترخيص «بإحداث مرافق جديدة للادخار.
«تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في الطلبات المذكورة «داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف «الطلب كاملا، مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 «المشار إليه أعلاه.
«الفصل 4. - يبقى من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة «اتخاذ. . الهيدروكاربور المكررة ومعامل لاستخراج..
«وتوزيع مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة وكذا مستودعات «الادخار فيما يرجع .......... واستغلالها وتوقفها عن العمل من جهة «.... المكررة المعروضة للاستهلاك والموضوعة رهن إشارة المستهلك «النهائي من جهة أخرى.
«كما يبقى كذلك من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة «اتخاذ التدابير المتعلقة :
«- بالوسائل التقنية المتعلقة بمراقبة توفر وجودة مواد «الهيدروكاربور المكررة بمستودعات الادخار ومحطات الخدمة «ومحطات التعبئة ومراكز التعبئة حسب الحالة ؛
«- بضمان جودة هذه المنتوجات خلال جميع مراحل توزيعها. «الفصل 5. - توجه طلبات الإذن بمزاولة نشاط توزيع مواد «البترول السائلة، أو نشاط تعبئة أو توزيع غازات البترول المسيلة «أو نشاط استيراد الهيدروكاربورات المكررة، عبر المنصة الإلكترونية «المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة «مع إشعار بالتوصل، أو تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة «مقابل وصل إيداع