1406
الجريدة الرسمية
- إعداد التقريرين الأدبي والمالي السنويين وعرضهما على مؤتمر مجالس الهيئة السالف ذكره للمصادقة عليهما.
المادة 39
علاوة على الاختصاصات الموكولة إلى رئيس المجلس الوطني بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمارس الرئيس جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه.
يتولى تسيير جميع مصالح المجلس وتنسيق أنشطتها. يمثل الرئيس الهيئة أمام الإدارات ومحاكم المملكة والأغيار ولدى الهيئات الوطنية والدولية.
يوجه الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس الوطني ويرأسها ويحدد جدول أعمالها.
يسهر على تنفيذ مقررات المجلس.
يتولى إبرام كل اتفاقية أو عقد له علاقة بمهام الهيئة بعد موافقة المجلس الوطني.
يمكنه رفع كل دعوى قضائية موضوعها الدفاع عن مصالح الهيئة، على أن يخبر بذلك المجلس الوطني. ويؤهل وحده، بعد إذن المجلس، لإبرام أي صلح أو تسوية وقبول أي هبة أو وصية لفائدة الهيئة، وأن يقوم باقتناء أي ممتلكات وإبرام كل عقد تفويت أو رهن أو اقتراض.
يمكن للرئيس أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه إلى أحد نوابه أو إلى عضو أو أكثر من أعضاء المجلس الوطني، أو إلى رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة.
القسم الفرعي الثالث
سير المجلس الوطني
المادة 40
يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
عدد 7278 - 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024) تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه بأي وسيلة متاحة إلى أعضاء المجلس وإلى الإدارة، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالة الاستعجال.
المادة 41
يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 42
يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تكون مداولات المجلس صحيحة بمن حضر خلال اجتماع ثان ينعقد لهذه الغاية بدعوة من الرئيس سبعة (7) أيام بعد تاريخ الاجتماع المنعقد دون جدوى.
تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون مداولات المجلس غير علنية. غير أنه، يجوز للرئيس أو لأحد الأعضاء المنتدبين لهذه الغاية، إطلاع العموم على المقررات المتخذة من طرف المجلس.
المادة 43
في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، يبتدئ من تاريخ الاستقالة المذكورة.
وفي هذه الحالة وفي انتظار تنصيب المجلس الجديد، تطبق أحكام المادة 44 بعده.
المادة 44
إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورؤساء مجالس قطاعات الصيدلة القيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها.