م233 )2024 4مار 4( 1445 بانعش 23 - 7279 عددالجريدة الرسمية
(م(4((فبراير(29( شمم2شم3(ع(ب9(في( دمص(((.(3.شش2(قم (رسوما ضيةمالري(ملالعبمب(العنف(فحةمملك(حليةم3(الج(حداثمب(يتعلق رئيس الحكومة، منه ؛ 90 بناء على الدستور، وال سيما الفصل وعلى مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف ،)1962 نوفمبر 26( 1382 الآخرة جمادى من 28 بتاريخ 1.59.413 رقم منها ؛ 19-308 كما وقع تغييرها وتتميمها وال سيما الفصل 1445 من رجب 20 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ،)2024 (فاتح فبراير رسم ما يلي :
المادة الأولى تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم «لجنة محلية ملكافحة العنف بالمالعب الرياضية»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة المحلية».
المادة الثانية اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف 4يرأ من الممثلين الإقليميين عن :
- السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ؛
- القيادة العليا للدرك الملكي ؛
- المديرية العامة لألمن الوطني ؛
- المفتشية العامة للقوات المساعدة ؛
- المديرية العامة للوقاية المدنية ؛
من 80 - قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة 100.13 القانون التنظيمي رقم القضائية.
يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره ألشغال هذه اللجنة بصفة استشارية.
كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
المادة الثالثة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالمالعب الرياضية، وعلى الخصوص ما يلي :
- تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل المالعب خارجها، سواء قبل أو خالل أو بعد إجرائها ؛ أو - وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن الئحة بهويات وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص ي ؛ضالذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ� - تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده ؛
- اقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للمالعب الرياضية ؛
- إبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية ؛
- إعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
المادة الرابعة تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.
توجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية بكل الوسائل )2املتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين ( على الأقل قبل التاريخ المحدد لالجتماع.
المادة الخامسة تنعقد اجتماعات اللجنة المحلية بكيفية صحيحة إذا حضرها ) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني،2/3ثلثا ( ) أيام على الأقل،3يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثالثة ( ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ةماع(نصوص