م287 )2024 4مار 4( 1445 بانعش 23 - 7279 عددالجريدة الرسمية
(م(4((فبراير((8( شمم2شم3(ع(بن(ا28(في( دمص(و.ب((32.م((قم ( قرا الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بـعد اطالعها عـلى الطلب الذي تقدم به السيد عبد الاله لفحل، ، والذي يلتمس بمقتـضاه2024 فبراير 20 المسجل بأمانتها العامة فـي الدستورية بالمحكمة المتعلق التنظيمي القانون من 20 المادة أحكام إعمال و.ب، الصادر 228/24 وإصالح الخطأ المادي الذي شاب القرار رقم ،2024 فبراير 6 بتاريخ 266/23 عن المحكمة الدستورية في الملف عدد الذي ق�ضى بتجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المضافة للملف ؛
1.11.91 رقم الـشريف الظهـير بتنفيذه الصادر الـدستـور، علـى وبـناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريـخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت )2024 فبراير 6( 1445 من رجب 25 و.ب، في يوم الثالثاء 228/24 رقم ؛ 266/23 في الملف عدد وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة 20 حيث إن المادة الدستورية تنص وبصفة خاصة على أنه : «لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها...»، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب ؛
وحيث إنه يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني من القانون التنظيمي المتعلق 20 بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة بالمحكمة الدستورية دون أن يبين أي خطأ مادي يكون قد شاب القرار و.ب المذكور أعاله، وانصرف الى مناقشة المحكمة في 228/24 رقم الإجراءات المتبعة في إصدار قرارها، والمجادلة في التعليل الذي بني عليه مستهدفا مراجعته وإعادة النظر فيه ؛
من الدستور تنص على 134 وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل أنه : «ال تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.» ؛
وحيث إنه لذلك، فإن الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها أو حتى تعديلها، ؛ قبول الطلب الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم غير مقبولة، تكون :(بشمالأس(لهذه : تصرح بعدم قبول طلب السيد عبد الاله لفحل الرامي إلى أوال من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 20 إعمال أحكام المادة و.ب، الصادر 228/24 وتصويب الـخطأ الـمادي الـذي شـاب القـرار رقم ؛ 2024 فبراير 6 بتاريخ 266/23 عن المحكمة الدستورية في الملف عدد : تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى المعني بالأمر، وبنشره منيمث في الجريدة الرسمية.
من 18 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2024 فبراير 28( 1445 شعبان الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
ية الدستو(المحكمة