1594
عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024)
الجريدة الرسمية
المادة 54
يُمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجهة تكتسي طابعاً استعجاليا ولا تقبل التأخير. ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بوضعية قضاةٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 55
يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل بينهما.
يوجه القاضيان الراغبان في تبادل مقري عملهما طلبيهما إلى الأمانة العامة للمجلس، ويحددان فيهما مقر عمل كل واحد منهما.
يشترط لقبول الطلب، أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصنف ونفس المنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتا المحكمتين.
يراعي المجلس من أجل تطبيق مقتضيات هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين، ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي.
المادة 56
يراعي المجلس ملحق المعايير المرفق بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات الانتقال.
في حالة تساوي المؤشرات أو النقط المحددة بين الطلبات المقدمة، فإن الأولوية تعطى لطلب القاضي المتواجد في أبعد نقطة عن المنطقة المطلوبة.
المادة 57
يمكن للمجلس عند البت في طلبات الانتقال المبنية على أسباب صحية أن ينتدب أحد الأطباء المحلفين أو لجنة طبية مختصة للتأكد من جدية السبب.
الباب الرابع مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة والبت في التظلمات المادة 58
تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، يحق للقاضي الذي لم يطلع على آخر تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقاً للمسرة المحدة في الفقرة الثالثة من المادة 55 من نفس القانون التنظيمي، أن يتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بطلب كتابي يرمي إلى الاطلاع على التقرير المذكور.
المادة 59
يمكن أن يقدم الطلب بصفة شخصية، كما يمكن أن يوجه عبر البريد المضمون أو الموقع الإلكتروني للمجلس.
المادة 60
يبين القاضي في طلبه الكيفية التي يرغب من خلالها الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.
إذا اختار القاضي الحضور شخصيا إلى مقر الأمانة العامة للمجلس قصد الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، يحدد له موعد للاطلاع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوماً من تاريخ إعلامه للمجلس برغبته.
إذا اختار القاضي الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به عبر البريد، يوجه له المجلس نسخة من التقرير المذكور في العنوان المحدد في الطلب، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصل المجلس بطلبه،
المادة 61
تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا يمكن الاطلاع على تقرير تقييم الأداء بعد متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجازه.
المادة 62
نطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اطلاعه على تقرير تقييم الأداء الخاص به، تظلماً بشأنه إلى المجلس.
يحدد القاضي بدقة عناصر التقييم موضوع التظلم، والمبررات التي يؤسس عليها تظلمه، والوثائق والمستندات المعززة لذلك عند الاقتضاء،
المادة 63
تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، ولغاية البت في التظلم، يحصل المجلس، عند الاقتضاء، على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي.
المادة 64
تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يبت المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل