1626 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) تحت سلطة والي كل جهة، تحمل اسم "الكتابة العامة للشؤون الجهوية" وذلك بهدف ضمان التقائية وتنسيق أفضل بين المصالح اللاممركزة.
غير أن التنزيل الفعلي لمقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري وللتصاميم المديرية للاتمركز الإداري لا يزال يشهد تأخيرا، ويطرح عدة إشكالات نذكر منها:
• تأخر في إعادة تنظيم الإدارات على المستوى المركزي والترابي لمواكبة التصاميم المديرية؛ • لم تتم مواكبة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بمخطط للتحول التنظيمي (PTO)، يقوم على
إشراك مجموع الفاعلين (المنتخبون، ممثلو المجتمع المدني، الفاعلون الاقتصاديون والمرتفقون) 39؛ • بطء في النقل الفعلي للاختصاصات والوسائل من الإدارة المركزية نحو المصالح اللاممركزة، إذ
ينحصر هذا النقل غالبا في تفويض الإمضاء 40؛
• عدم استقرار الهيكلة الحكومية مع وجود تداخل في الاختصاصات بين القطاعات الوزارية
والمقاولات العمومية والجماعات الترابية؛
5. نقص في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي
إن النهوض بالوظيفة العمومية الترابية، بوصفه شرطا أساسيا لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، يظل رهينا باعتماد نظام أساسي للموظفين متسمٍ بجاذبيته وقادرٍ على استقطاب وتثمين الكفاءات اللازمة. ويتعين أن يكون هذا النظام الأساسي منسجما مع دينامية الإصلاح التي يشهدها المرفق العام حاليا ومع الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية.
وعلى مستوى المجالات الترابية، فرغم جهود الدولة وإرادتها في تمكين مصالحها اللاممركزة من الموارد البشرية والمادية المناسبة، فإن التوزيع الحالي لموظفي الدولة المدنيين حسب الجهات يسجل تفاوتات كبيرة.
39رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول الحكامة الترابية، 2019
40 جلسة إنصات مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فاتح فبراير 2022