عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1637
4. إرساء تشغيل بيني (interopérabilité) فعلي على صعيد المجالات الترابية، لا سيما بين التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية، طبقا لما نصت عليه المادتان 9 و10 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ؛
5. تفعيل المقتضيات الواردة في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمرسوم رقم 2.17.265 الصادر في 23 يونيو 2017 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها، والتي تتضمن مسؤوليات والتزامات كل الإدارات إزاء المواطنات والمواطنين والمقاولات،
6. تسريع مسلسل رقمنة خدمات المرفق العام، من أجل جعله رافعة حقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا:
- بلورة خطة وطنية مندمجة ومنسجمة بين مختلف المخططات القطاعية لرقمنة الخدمات
العمومية والمساطر الإدارية، تأخذ البعد الترابي بعين الاعتبار؛
- وضع إطار لحكامة وقيادة وتتبع تنفيذ هذه الخطة الوطنية لرقمنة الخدمات العمومية، يحدد
أدوار ومسؤوليات ومجالات تدخل مختلف الفاعلين الإداريين سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد الترابي؛
- تعزيز وتعميم العمل بالتوقيع الإلكتروني بالمرافق العمومية، سواء مركزيا أو على مستوى
المجالات الترابية.
7. تسريع نشر الشبكات المتنقلة للولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي والعالي جدا بمجموع المجالات الترابية (المدن، المراكز القروية، إلخ) مع ضمان جودة الخدمة؛
8. ترصيد التجارب الجارية في مجال رقمنة الخدمات العمومية على مستوى المجالات الترابية، من خلال مأسستها ونمذجتها، وهو ما من شأنه أن يمَكن من تحديد الشروط القبلية الواجب توفرها وكيفيات المواكبة والإجراءات التي يتعين القيام بها على جميع المستويات، وضمان استدامة هذه التجارب.
* *