عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1647
خلال فترة الاستشارة المواطنة حول إصلاح القطاع العام في خدمة التنمية الترابية، همت غالبية التعليقات تبسيط المساطر الإدارية، والموارد البشرية المؤهلة، وإصلاح قطاع الصحة، ورقمنة الخدمات العمومية، بما في ذلك توظيف التكنولوجيات الكفيلة بنزع الطابع المادي عن التعاملات الإدارية من أجل تقليص ممارسات الفساد في المرافق العمومية.
من جهة أخرى، وحسب المشاركين، فإن إصلاح القطاع العام يقتضي بالضرورة تعزيز استقلالية القضاء، ودمقرطة الحقل السياسي وتخليق الحياة العامة. كما شدد عدد منهم على أهمية المدرسة، مشيرين إلى أن نجاح أي إصلاح للقطاع العام يرتبط ارتباطا وثيقا بإصلاح قطاع التعليم.
كما يعتبر المشاركون أن إصلاح القطاع العام يجب أن ينكب أولا على إصلاح هياكل الدولة مركزيا (القطاعات الحكومية، المؤسسات العمومية،) قبل الانتقال إلى إصلاح هياكل الدولة على الصعيد الترابي (الوالي، العامل، إلخ)؟
وقد سلط المشاركون الضوء على بعض التدابير التي يرون أنها تعتبر عوامل أساسية كفيلة بالمساهمة في إصلاح القطاع العام. وتهم على الخصوص:
- إعادة التفكير في المنظومة القضائية والحرص على فعلية القوانين؛
- تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- الحد من وضعيات الريع والامتيازات، من أجل ترشيد استعمال المال العام؛
- تقليص حظيرة سيارات الدولة وترشيد استعمالها من خلال توظيفها فقط خلال ساعات العمل (منع
ستعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل) ؛
- التفاعل مع شكايات المواطنين وتسريع البت في قضاياهم المعروضة على المحاكم؛
- تعزيز المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة على مستوى المصحات والمدارس الخاصة التي تؤثر
تكاليفها، المرتفعة في الغالب، على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير جدا؛
- إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وبلورة استراتيجية لتكوين ومواكبة الموظفين.
ويرى بعض المشاركين أن إصلاح القطاع العام يرتبط ارتباطا وثيقا بأخذ العنصر البشري بعين الاعتبار، إذ يعتبرون هذا الأخير حلقة أساسية في مسار تنفيذ أي برنامج إصلاحي. ومن التدابير التحفيزية التي اقترحها المشاركون من أجل النهوض بوضعية الموظفين وتعزيز تطورهم الذاتي وتقوية انخراطهم في العمل وبالتالي تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين، نذكر على الخصوص: التكوين المستمر والدعم النفسي وتحسين الظروف الاجتماعية والرفع من القدرة الشرائية.