عدد 7283 - 7 رمضان 1445 (18 مارس 2024)
1751
الجريدة الرسمية
وحيث إنه حسب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛
وحيث إن عملية التركيز المعنية كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف المعنية بتاريخ 26 أكتوبر 2023 ينص على إحداث منشأة مشتركة من طرف « صندوق الاستثمارات العامة (PIF)» السعودي وشركة «.Pirelli Tyre S.P.A»؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها، التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 السالف ذكره ؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو المشتريات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بإحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة أنشطة كيان اقتصادي مستقل، مما يستوجب توفر ثلاث شروط : أولا، أن تكون المنشأة المشتركة خاضعة للمراقبة المشتركة من طرف كل مساهميها؛ ثانيا، أن تعمل بطريقة مستدامة؛ ثالثا، أن تؤدي جميع وظائف كيان اقتصادي مستقل ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بإحداث منشأة مشتركة من طرف «صندوق الاستثمارات العامة (PIF)» السعودي وشركة والتي ستخضع للمراقبة المشتركة لهمنا ، w i e فإن الشرط الأول السالف ذكره قد تم استيفاؤه ؛
وحيثُ إنه يستفاد من ملف التبليغ أن المنشأة المشتركة التي سيتم إحداثها ستعمل بشكل دائم في السوق، وبذلك فإن الشرط الثاني المتعلق باشتغال المنشأة المحدثة على المدى البعيد مستوفى أيضا ؛
وحيث إن مجلس المنافسة يعتمد في تحديد وظائف كيان اقتصادي مستقل على ثلاثة معايير مجتمعة: أولا، أن تتوفر المنشأة على الموارد المالية والبشرية اللازمة لاشتغالها باستقلالية عن الشركات الأم؛ ثانيا، ألا يقتصر إحداث هذه المنشأة على إنجاز مشروع واحد ومحدد؛ ثالثا، أن تكون المنشأة المشتركة غير تابعة كليا للشركات الأم من حيث التموين والتسويق؛
وحيث إنه حسب المعطيات الواردة في ملف التبليغ وكذا العقد المبرم بين الطرفين، ستتوفر المنشأة المزمع إحداثها على الموارد المالية والبشرية اللازمة لاشتغالها وهي لن تكون تابعة كليا للشركتين الأم لا من حيث التموين أو التسويق ؛
وبالتالي فان العملية المرتقبة تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تحدد شروط وجوب تبليغ هذه العمليات إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه، تحدد أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه، كما يلي :
- يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 1,2 مليار درهم؛ وأن يفوق رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 50 مليون درهم؛
- يجب أن يفوق رقم المعاملات الاجمالي دون احتساب الرسوم المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات أشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 400 مليون درهم وأن يفوق رقم المعاملات دون احتساب الرسوم المنجز بالمغرب بشكل المنفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز 50 مليون درهم ؛
- عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.