الجريدة الرسمية1821 )2024 ارسم 25( 1445 ضانمر 14(- 7285 عدد
((2( (25 م(7( 1 2(4 شعب(من((6(في(5د ص((.(3.1(2 (قم5(مرسوم 1397 (شوال (من ((2 (يخ5 بت ((.77.86( (قم5 (المرسوم (بتتميم (غير (رائبروال (ك5 الجم (مدونة (بتطبيق ()1977 (أكتوبر (9( (شرة المب (غير (رائبروال (ك5 الجم (ة5إلدا (الراجعة (شرة المب 1.77.339(قم5(4نو ق(بة بمث(الشريف(لظهير ب( عليه(دق المص .(1977(أكتوبر(9( 1397(شوال(من((2(في(5د الص رئيس الحكومة،
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير 1397 من شوال 25 بتاريخ 1.77.339 الشريف بمثابة قانون رقم 4-130 )، كما وقع تغييرها وتتميمها وال سيما الفصل1977 أكتوبر 9( منها ؛
من 25 الصادر في 2.77.862 وبعد الاطالع على المرسوم رقم ) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب1977 أكتوبر 9( 1397 شوال غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 1.77.339 والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم ) كما وقع تغييره1977 أكتوبر 9( 1397 من شوال 25 الصادر في وتتميمه ؛
1445 من شعبان 12 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في ،)2024 فبراير 22( رسم ما يلي :
المادة الأولى يتمم الباب الأول من الجزء الرابع من المرسوم المشار إليه أعاله ،)1977 أكتوبر 9( 1397 من شوال 25 الصادر في 2.77.862 رقم بالقسم الخامس المكرر التالي :
«القسم الخامس المكرر ة5الإدا(ئدة لف(لتخلي ب(تسمح(التي(ية5 التج(ب «الأسب المستودع(م نظ(تحت(المودعة(ئع رالب(إتالف(أو(« من مدونة 4-130 المكرر. - تطبيقا ألحكام الفصل 97 «الفصل «الجمارك، تحدد على النحو التالي الأسباب التجارية التي يمكن أن «تحول دون تفويت المتعهد للبضائع المودعة تحت نظام المستودع «أو عرضها لالستهالك :
« - إخالل الآمر بالطلبية بالتزاماته ؛
« - صعوبات مالية أو قانونية يتم إثباتها، تواجه الزبائن الأجانب «أو المفوتين المحليين ؛
« - إغالق حدود بلد الزبون جراء فرض تدابير صحية أو اقتصادية «أو التعرض لحالة الحصار أو الحرب ؛
« - سن تدابير جمركية جديدة تخص القيود المفروضة على عمليات «الاستيراد أو التصدير أو حظرها ؛
« - تراجع قيمة البضائع في السوق العاملية ؛
« - تراجع قيمة العملة النقدية للعملية التجارية ؛
« - عدم استجابة البضائع ملعايير المطابقة ؛
« - تعرض البضائع للتلف كليا أو جزئيا إثر حادث أو قوة قاهرة، «لم يعد بالإمكان تسويقها ؛
« - بضائع فاسدة، لم يعد بالإمكان تسويقها ؛
« - بضائع غير صالحة لالستهالك أو الاستعمال.»
المادة الثانية يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
.)2024 مارس 7( 1445 من شعبان 26 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.
((2( (25 م(1 ( 1 2ر 4(م5(3(في(5د ص((.( .22(قم5(مرسوم (5د الص(1.27.187(قم5(الشريف(الظهير(م أحك(بعض(بتطبيق (م نظ(بسن()1963(نوفمبر(1(( 1383(الآخرة(دى جم(من(( (في دل. المتب(4و للتع(�سي أس رئيس الحكومة، منه ؛ 89 بناء على الدستور والسيما الفصل من جمادى 24 الصادر في 1.57.187 وعلى الظهير الشريف رقم ) بسن نظام أسا�سي للتعاون المتبادل،1963 نوفمبر 12( 1383 الآخرة الصادر 39.22 كما وقع تغييره وتتميمه، ال سيما بالقانون رقم 1445 من محرم 23 بتاريخ 1.23.59 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2023 أغسطس 10(