1ر27 )2024 ارسم 28( 1445 ضانمر 17 - 7286 عددالجريدة الرسمية
((2( (28 م((1( 1 رر 7(م8(من(12(في(8د ص(و.ب(233.24(قم8(8قرا الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعـد اطالعها عـلى الـرسالـتيـن المسجلتين بـأمانـتها العـامة فـي المحالتين من طرف السيد رئيس 2024 يناير 18و 2023 ديـسمبـر 20 مجلس النواب، الأولى يطلب بمقتضاها تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس، وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب محمد كريمن، والثانية أرفقها باستقالة هذا الأخير من عضويته بالمجلس ؛
وبعد الاطالع على الوثائق والمستندات المستحضرة من طرف هذه المحكمة ؛
1.11.91 وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتـاريـخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين المشار إليهما أعاله للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بالوضعية البرملانية لنفس النائب ؛
:(التجريد(طلب(يخص( فيم(-(أوال من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، 11 حيث إن المادة تنص على أنه: «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل لالنتخاب، بعد إعالن نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خالله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي...تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب...» ؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب:
«الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية يء المق�ضي به، في حالةضأصبح نهائيا بمقت�ضى حكم مكتسب لقوة ال� الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛» ؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف هذه المحكمة، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا ،2023/7212/43 بالملف رقم 4224 تحت عدد 2023 يونيو 13 بتاريخ في الملف 2023 ماي 3 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار 2023/7107/837 رقم البيضاء، القا�ضي بعزل السيد محمد كريمن من عضوية مجلس جماعة بوزنيقة ومن عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل ؛
وحيث إن هذا القرار الاستئنافي أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة في الملف الإداري 1/198 تحت عدد 2024 فبراير 29 النقض بتاريخ ، الذي ق�ضى برفض طلب النقض المقدم من2024/1/4/278 رقم طرف المطلوب تجريده ؛
من 11 وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا ألحكام المادة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد السيد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد من 5 الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا ألحكام البند من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 91 المادة :(لة الاستق(طلب(يخص( فيم(-( ني ث حيث إن الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرملانية ؛
وحـيث إنـه، لـئن قـدم المطلوب تجريده استقالته إلى رئيس ، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ2024 يـنـاير 9 مجلس النواب بـتاريـخ وسجلت في المحضر بنفس التاريخ، وتم الإعالن عنها 2024 يناير 10 ، فإن تجريده من عضويته2024 يناير 15 في الجلسة العامة بتاريخ بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح لالنتخاب لألسباب المذكورة أعاله، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية غير ذي ؛ موضوع ية8الدستو(المحكمة