الجريدة الرسمية)2024 أبريل ربفا 1445 ضانمر 21 - 7287 عدد 29((
(ت(ف((سيضم((8 (رتت2ري1(م(ضمن(27(فيض(ديص(و.ب(235.24(قمض(ضاتق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ،2024 مارس 21 بعد اطالعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد السالم البقالي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس ؛
وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتـاريـخ المتعلق بالمحكمة الدستورية، 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم 1435 من شوال 16 بتاريخ 1.14.139 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( المتعلق بمجلس النواب، 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم من 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ تميمهر)، كما وقع تغييره و2011 أكتوبر 14( 1432 ذي القعدة وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛
قرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ر وبعد الاستماع إلى حيث إنه يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السيد عبد السالم البقالي، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا ، مبررا إياها2024 مارس 11 المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس ملجلس مدينة فاس ؛
ا لهاروحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس وسجلت إثبا ؛ 2024 مارس 21 في محضر اجتماعه المنعقد في نص في فقرتهار من النظام الداخلي 9 وحيث إن مقتضيات المادة ينرالأخيرة على أنه «وإذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدور حال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد إطالعر المكتب عليها.» ؛
بشغور المقعد الذي كان ببعا لذلك، التصرير وحيث إنه يتعين، يب الآثارررريشغله السيد عبد السالم البقالي بمجلس النواب، و ؛ القانونية على ذلك :(بيالأسب(لهذه صرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد السالمر : وال البقالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، وبدعوة المترشح الذي يرد المعنية بعد آخر منتخب في نفس باسمه مباشرة في الئحة الترشي من القانون 90 الالئحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا ألحكام المادة التنظيمي ملجلس النواب ؛
أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومةر : ينييث والسيد رئيس مجلس النواب، والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 17 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس .)2024 مارس 28( 1445 رمضان الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.سالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
ةضالادستو(المحكمة