الجريدة الرسمية)2024 ريلبأ 4( 1445 ضانمر 24(- 7288 عدد 293(
الباب الثاني للصيد(الوطني(المجلس(4عم(ت كيفي البرية(ه المي(في(ئية الم(ء الأحي(بيةأوت 3 المادة يجتمع المجلس، بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه الذي يحدد تاريخ اجتماعاته وجدول أعمالها. ويجب على الرئيس أن يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس، بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك بطريقة إلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري ) يوما، على الأقل، من أيام العمل قبل15بها العمل، خمسة عشر ( التاريخ المحدد لالجتماع المذكور.
ى الأمر،صوترفق الدعوة ُ بجدول أعمال الاجتماع، وإذا اقت� بمذكرة موجزة للوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال، وكذا، عند الاقتضاء، بتقارير اللجان المتخصصة التي يحدثها المجلس.
عندما تتعلق مسألة واحدة أو أكثر من المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال بمشروع واحد أو أكثر من مشاريع المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، يجب أن ترفق الدعوة بالوثائق المتعلقة بالمشاريع المذكورة.
4 المادة تتولى الوكالة الوطنية للمياه والغابات مهام كتابة المجلس. وتقوم هذه الكتابة بإعداد أشغال المجلس وتحرص على حسن سيرها. كما تقوم بإعداد محاضر الاجتماعات، وحفظ الأرشيف، ونشر نتائج أشغال المجلس، تحت إشراف رئيسه. وتتولى، بشكل عام، إنجاز جميع المهام الإدارية المتعلقة بأشغال المجلس التي يعهد بها إليها رئيس المجلس.
تعد الكتابة تقريرا سنويا عن أشغال المجلس وترسله إلى رئيسه وإلى كل أعضائه.
5 المادة يعد المجلس ويعتمد، خالل أول اجتماع يعقده، نظامه الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي :
- كيفيات سير أشغاله ؛
- الأجل الذي يبت فيه المجلس في طلبات الرأي المحالة عليه ؛
أعاله. 2 - كيفيات الاستعانة بالأشخاص المنصوص عليهم في المادة ويصادق على النظام الداخلي للمجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
6 المادة تكون مداوالت المجلس صحيحة عندما يحضرها، على الأقل، ُ نصف أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس ) يوما15الأعضاء َ إلى اجتماع ثان داخل أجل ال يتجاوز خمسة عشر ( من أيام العمل. وفي هذه الحالة تكون مداوالت المجلس صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
عندما يتعلق الرأي المطلوب من المجلس بمشاريع المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ال تكون مداوالته صحيحة إال إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.
7 المادة يمكن للمجلس أن يقوم، عن طريق، عضو واحد أو أكثر من أعضائه أو يعمل على القيام بعمليات الفحص والدراسة والبحث ذات الصلة بمهامه التي يراها مفيدة.
8 المادة من 4-2 يمكن للمجلس أن يحدث بداخله، طبقا ألحكام الفصل الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة متخصصة يكون الغرض منها معالجة جانب علمي أو تقني أو اقتصادي أو اجتماعي أو قانوني يتعلق بمسألة معينة تمت إحالتها عليه.
يحدد المجلس، طبقا لنظامه الداخلي، تأليف اللجنة المتخصصة المذكورة ومهامها وطريقة سير عملها ومدتها عند الاقتضاء، مع الحرص على ضمان التمثيلية العادلة ألعضائها، اعتبارا لطبيعة الأشغال المراد إنجازها والكفاءات المطلوبة لضمان إنجازها.
من 4-2 كما يحدد المجلس، عندما يُحدث، طبقا ألحكام الفصل الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة جهوية بغرض الانكباب على دراسة بعض الجوانب الخاصة بالجهة والمتعلقة بالقضايا التي تمت إحالتها عليه، ال سيما أثناء إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أو مراجعته، تأليف هذه اللجنة الجهوية ومدتها وطريقة سير عملها.
9 المادة تضم كل لجنة متخصصة وكل لجنة جهوية رئيسا ً ومقررا ً يتم تعيينهما من بين أعضائها. ويمكن لها، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تستعين، من أجل إنجاز أشغالها، بكل شخص، غير أعضائها، معروف بكفاءاته في مجال المسائل المعروضة عليها.
ترسل اللجان المتخصصة واللجان الجهوية، عقب انتهاء أشغالها، تقريرا يتضمن المسائل المعروضة عليها إلى رئيس المجلس.