1981
الجريدة الرسمية
عدد 7289 - 28 رمضان 1445 (8 أبريل 2024)
وعلى القرار المشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية رقم 359.67 الصادر في 29 مايو 1967 الذي تم بموجبه إصدار النظم الأساسية النموذجية لجمعيات التعاون المتبادل ؛
وعلى القرار المشترك لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 024.15 الصادر في 14 من ربيع الأول 1436 (6 يناير 2015) الذي تمت بموجبه المصادقة على النظام الأساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة «تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية للقوات المساعدة» ؛
وعلى رسالة وزير الاقتصاد والمالية رقم 133188 بتاريخ 26 يونيو 2014 التي يوافق من خلالها على طلب وزير الداخلية بمنح الترخيص باستثناءات لبعض أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187، لجمعيات التعاون المتبادل للقوات المساعدة، طبقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف المذكور وتطبيقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.194،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصلين 32 و 39 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963)، يصادق، كما هو ملحق بأصل هذا القرار المشترك، على النظام المحدد لكيفية التسيير الإداري والمالي «للعيادة التعاضدية للأسنان بالرشيدية»، الملحق بالنظام الأساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة «تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية للقوات المساعدة» الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، رقم 32، شارع القبيبات، دار الحديث، (الرمز البريدي 7772).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شعبان 1445 (14 فبراير 2024). وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : خالد ايت طالب. الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزير العدل رقم 504.24 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بمنح الإذن الخاص بالتقاضي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وزير العدل،
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتاريخ 17 أغسطس 2023 بقصد الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي؛
وبناء على المادة 157 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لا سيما المواد 3 و 35 و 36 و 37 و 38 9 39 منه ؛
وعلى القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 895.18 الصادر في 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) المتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه ؛
وبعد استطلاع رأي القطاع الحكومي المعني بالأمر ؛
وبناء على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
حيث إن الطالبة تستجيب للشروط المنصوص عليها في كل من المادة 153 من القانون رقم 31.08 والمادة 35 من المرسوم المشار إليهما أعلاه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنح الإذن الخاص بالتقاضي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ مضمونه للجمعية الطالبة داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.
وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024).
الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.