عدد 7289 - 28 رمضان 1445 (8 أبريل 2024)
2015
الجريدة الرسمية
«CMC SA Investments Proprietary : الجهة المستهدفة الثانية - هي شركة مساهمة خاضعة لقانون جنوب إفريقي din يتمثل نشاطها في تقديم خدمات الاتصال بالجملة في القارة الأفريقية، وتوفير خدمات الاتصال بالبيانات وحلول الاتصال المدارة للمؤسسات، غير أنها لا تمتلك فروعا في المغرب ولا تحقق أي رقم معاملات به. وهي مملوكة لشركة CMC Holdings» الخاضعة لقانون موريشيوت ganig
وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن عملية التركيز تندرج في إطار استراتيجية الجهة المقتنية المتمثلة في العمل في الأسواق الرئيسية ذات إمكانيات للنمو، وذلك من خلال الاستفادة من قدرات الشركتين المستهدفتين في السوق الإفريقية وفرص نموهما في منطقة الشرق الأوسط، عبر الولوج إلى شبكتهما العالمية وقاعدة العملاء الخاصة بهما. كما توفر العملية المزمع إنجازها فرصة للشركتين المستهدفتين من أجل التوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط من خلال توحيد قدرات أطراف العملية وتحفيز الابتكار، وتحسين خدمة العملاء ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق للمجلس، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثرا عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق توفير خدمات الاتصال بالجملة عبر الأنترنت، وذلك دون الحاجة إلى تقسيم أدق حيث يمكن أن تبقى مفتوحة لكون استنتاجات التحليل التنافسي ستظل دون تغيير ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي للسوق، ونظر الخصائصها ولطبيعة العرض والطلب داخلها، فإن السوق المعنية هي ذات بعد وطني. إلا أنه ونظرا لكون استنتاجات التحليل التنافسي ستظل دون تغيير أيا كان التقسيم المعتمد، فإن السوق الجغرافية يمكن أن تبقى مفتوحة دون الحاجة لتحديد دقيق ؛
وحيث إن التحليل التنافسي للعملية موضوع التبليغ، أسفر عن كون السوق الوطنية لتوفير خدمات الاتصال بالجملة عبر الأنترنت لن تتأثر سلبا بعملية التركيز المبلغة نظرا لعدم وجود أي ترابط أفقي بين أنشطة الأطراف المعنية، كون الطرف المقتني لا ينشط بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق المعنية. بالإضافة إلى أن حصة السوق التي تمتلكها الشركتان المستهدفتان، تبقى متواضعة وسابقة لعملية التركيز حيث تتراوح ما بين 0 و 5 في المائة ؛
وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، لن ينتج عن عملية التركيز الاقتصادي هذه أي تأثير عمودي سلبي على المنافسة من شأنه غلق الأسواق القبلية أو البعدية للسوق المرجعية، وذلك لكون أطراف العملية لا تنشط على مستوى هذه الأسواق ؛
وحيث إنه لن يترتب عن العملية المبلغة أي تأثير تكتلي سلبي على المنافسة، ذلك أن أطراف العملية ليس لها القدرة والمصلحة لإغلاق السوق أمام المنافسين والزبناء، وهو ما يقلل من إمكانية لجوء الأطراف لبعض الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة أو الحد منها ؛
وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق الوطنية المعنية أو في جزء مهم منها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 013/ع.ت. إ/2024 بتاريخ 2 شعبان 1445 (12 فبراير 2024)، يستوفي الشروط القانونية.
المادة الثانية
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة «Digital Centers for Data and Communications بتولي شركة ب المراقبة الحصرية لشركتي ett «CMC SA Investments Proprietary Limited» و Limited» اقتناء مجموع رأسمالهما وحقوق التصويت المرتبطة به.
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه بتاريخ 14 من رمضان 1445 (25 مارس 2024)، بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة، والسادة عادل بوكبير، وعبد العزيز الطالبي، وحسن أبو عبد المجيد، أعضاء.
الإمضاءات : أحمد رحو. عادل بوكبير. عبد العزيز الطالبي. حسن أبو عبد المجيد.