2060 الجريدة الرسمية عدد 7290 - 2 شوال 1445 (11 أبريل 2024)
اللجوء فيها إلى مساعد(ة) اجتماعي(ة) من أجل إنجاز البحث الاجتماعي16، وأن الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى طبيب نفسي عند إجراء الخبرة الطبية تبلغ 0.29 في المائة فقط من مجموع الحالات. كما أنه في 97.57 في المائة من الحالات تَخْلُصُ الخبرة الطبية إلى قدرة الفتاة على الزواج. وحسب دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان المشار إليها 17، أكد 76 بالمائة من أفراد العينة المستجوَبة أنه يتم الاكتفاء بالإدلاء بشهادة طبية تفيد بأن الطفل (ة) قادر على الزواج. من جهة أخرى، أبرزت الدراسة ذاتها، أن 47 بالمائة من أفراد العينة المستجوبة صرحوا أن أولياء أمور الأطفال يلجأون إلى تقديم طلبات جديدة أمام نفس المحكمة، عوض اللجوء إلى الطعن في مقررات الرفض أمام محكمة الاستئناف. ومن الأسباب التي تجعلهم يختارون هذه الصيغة كونها أقل تكلفة ولتقديرهم أن لديهم حظوظا أوفر في الحصول على الموافقة في المرة الثانية.
وقد أشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن نسبة طلبات زواج القاصر المقدمة للقضاء بين سنتي 2017 و 2021 التي تمت الموافقة عليها بلغت 46 في المائة. غير أن هذه الإحصائيات لا تتضمن حالات الزواج غير الموثق (زواج الفاتحة وغيره) التي تظل خارج دائرة أي إحصاء رسمي.
وقد أبرزت دراسة رئاسة النيابة العامة أنه بين سنتي 2015 و 2019 شكلت نسبة الأحكام القاضية بثبوت الزوجية (توثيق زواج الفاتحة)، ذات الصلة بطرف قاصر، 15 في المائة من مجموع الأذونات الصادرة بزواج القاصر. ويتعلق الأمر بمسطرة سماع دعوى الزوجية التي نصت عليها المادة 16 من مدونة الأسرة لفترة انتقالية من خمس سنوات وتم تمديدها مرتين، والتي انتهى العمل بها بتاريخ 5 فبراير 2019. غير أن نهاية العمل بهذا المقتضى 18، الذي جرى استغلاله من طرف البعض من أجل الالتفاف على رفض الإذن بزواج القاصر، لم تمكن للأسف من الحيلولة دون استمرار هذه الممارسات، وذلك من باب المادة 400 من مدونة الأسرة19، وهي المادة التي تنص على أنه "كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد"،
تستد ا المراعة الاجتماعلوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان المشار إليها أن 35 بالمانة من الأبحاث الاجتماعية
17دراسة حول "المبررات القضائية المعتمَدة لتزويج الطفلات" أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة المسكان بالمغرب، نونبر 2022
18 حُدِّدَ آخر أجل للجوء إلى هذه المسطرة في فبراير 2019، ولم يتم تمديده
19"وأنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يُرْجَع حينئذ للنظر فيها، طبقاً للمادة 400 من مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعَى فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف". القرار رقم 1/358 بتاريخ 2022/06/21 الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بمحكمة النقض (قرار مشار إليه في دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان)