الجريدة الرسمية
2094
بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (غير مصادق عليه من قبل المغرب)
اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول)
(غير مصادق عليه من لدن المغرب)
عدد 7290 - 2 شوال 1445 (11 أبريل 2024)
لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
المادة 6: الزواج
يتعين على الدول
الأطراف أن تضمن
تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية واعتبارهما
شريكين متساوين في الزواج. وتقوم باتخاذ التدابير التشريعية الوطنية المناسبة، لكفالة ما يلي: (أ) عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛ (ب) أن يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة؛
المادة 32 - التبعات المدنية للزواج بالإكراه
تتخذ الأطراف التدابير التشريعية، أو غيرها من التدابير الضرورية، لجعل الزيجات المعقودة بالإكراه قابلة للإبطال أو الإلغاء أو الحل، دون تحميل الضحية عبئًا مالياً أو إداريا إضافيا.
المادة 37 - الزواج بالإكراه 1 تتخذ الأطراف التدابير التشريعية، أو غيرها من التدابير الضرورية، لتجريم إكراه شخص بالغ أو طفل، على عقد زواج، إذا ارتكب عمداً. 2 تتخذ الأطراف التدابير التشريعية، أو غيرها من التدابير الضرورية، لتجريم استدراج شخص بالغ أو طفل عمداً، للذهاب به إلى أراضي أي طرف أو دولة غير التي يقيم فوق أراضيها، بنية إكراهه على الزواج.