2146 الجريدة الرسمية عدد 9 - 7292شوال 1445 (18 أبريل 2024)
4.1.5.2.1 تغيير المحاسب المكلف
5.1.5.2.1 تغيير في الاسم التجاري أو في اسم صاحب الصفقة 6.1.5.2.1 تغيير في تعيين محل الحساب البنكي لصاحب الصفقة 7.1.5.2.1 تصحيح الأخطاء الجلية التي تمت معاينتها في وثائق الصفقة خلال التنفيذ 8.1.5.2.1 تفويت الصفقة
9.1.5.2.1 تغيير أحجام المنشآت وهيأتها
10.1.5.2.1 حالة القوة القاهرة
11.1.5.2.1 تأجيل جزئي لتنفيذ الأعمال
12.1.5.2.1 مواصلة تنفيذ الصفقة في حالة وفاة صاحب الصفقة 13.1.5.2.1 تغيير مصدر المواد
14.1.5.2.1 الزيادة في الآجال نظرا للزيادة في حجم الأعمال 15.1.5.2.1 مراجعة شروط الصفقات الإطار أو الصفقات القابلة للتجديد 16.1.5.2.1 تغيير الحد الأقصى أو الأدنى لأعمال الصفقة الإطار 17.1.5.2.1 تعيين وكيل جديد للتجمع
2.5.2.1 عمليات لا تتطلب إبرام عقد ملحق 1.2.5.2.1 الزيادة في حجم الأعمال
2.2.5.2.1 الالتزامات التكميلية
1.2.2.5.2.1 الالتزام التكميلي لمراجعة الأثمان 2.2.2.5.2.1 الالتزام التكميلي لحقوق الجمارك ورسوم الاستيراد 3.2.2.5.2.1 الالتزام التكميلي لتقلبات سعر الصرف 4.2.2.5.2.1 الالتزام التكميلي لتغيير الأثمان المقننة 5.2.2.5.2.1 الالتزام التكميلي لتغيير في سعر الضريبة على القيمة المضافة 6.2.2.5.2.1 الالتزام التكميلي لانعكاس تغيير الأثمان 7.2.2.5.2.1 الالتزامات التكميلية لأداء فوائد التأخير 1.7.2.2.5.2.1 أداء فوائد التأخير على أساس عدة كشوفات 2.7.2.2.5.2.1 أداء فوائد التأخير على أساس أداء مبلغ الاقتطاع الضامن أو إرجاع الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه 6.2.1 استمرار تنفيذ الصفقة بأقساط اشتراطية 7.2.1 تعويضات صاحب الصفقة
1.7.2.1 التعويض المحدد بالتراضي
2.7.2.1 التعويض المحدد بالتحكيم أو بالوساطة 3.7.2.1 التعويض بناء على حكم قضائي
4.7.2.1 التعويض عن الانتظار
5.7.2.1 تعويض العدول عن الإنجاز
8.2.1 التقليصات من الصفقة
1.8.2.1 التقليص من الصفقة المنتهية مع تحديد المبلغ المتبقي 2.8.2.1 فسخ الصفقة
1.2.8.2.1 فسخ الصفقة لعدم احترام آجال تبليغ أمر الخدمة بالشروع في الأعمال 2.2.8.2.1 فسخ الصفقة على إثر تأجيل تنفيذ الأعمال 3.2.8.2.1 فسخ الصفقة على إثر توقيف الأعمال 4.2.8.2.1 فسخ الصفقة على إثر القوة القاهرة 5.2.8.2.1 فسخ الصفقة على إثر تطبيق الإجراءات القسرية 6.2.8.2.1 فسخ الصفقة على إثر وفاة صاحب الصفقة 7.2.8.2.1 فسخ الصفقة على إثر فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية البدنية أو العقلية