الجريدة الرسمية)2024 ماي 23( 1445 لقعدةا ذو 14(- 7302 عدد 2222
المادة السادسة يتعين أن يكون الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام التابع للجماعة الترابية المعنية أو شركة التنمية المعهود إليها بالإشراف المنتدب على المشروع مؤهلة، بصورة قانونية، إلنجاز هذه الأعمال.
المادة السابعة 4 تحدد الاتفاقية الأجرة المنصوص عليها في البند ب) من المادة أعاله بصورة جزافية أو بالتناسب مع مبلغ الأعمال دون احتساب الرسوم، مع مراعاة ما يلي:
) إذا كانت الأجرة ستحدد بصورة جزافية، فإنه يتعين أن تؤخذأ معايير تكلفة الأعمال ودرجة تعقيدها وأجل إنجازها بعين الاعتبار؛
) إذا كانت الأجرة ستحدد بالتناسب مع مبلغ الأعمال دونب % 3 احتساب الرّسوم، فإنه يجب أن تتراوح نسبة هذه الأجرة بين % من المبلغ الإجمالي لألعمال دون احتساب الرسوم. 5و
المادة الثامنة يمكن أن يحدد، بقرار لوزير الداخلية، نموذج اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع ونموذج اتفاقية المساعدة التقنية.
المادة التاسعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
.)2024 مارس 5( 1445 من شعبان 24 وحرر بالرباط في الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
مليزانية3ب (المكلف (ية 3امل( قد3الاقتص (4زير( قى (ب المنت (لوزير (قرار ((2( (رس3 ((1( 1 ذ (ن3ض ر (12 (في (در3ص (754.24 (رقم (تو3صف(وضوع (تكون(أن(يمكن(تي ا(ل3الأعم(الئحة(بتتميم المرسوم (ن (2 (رقم (الملحق (في (4وارد ا (، ي لتج (بلة3ق ((2(2(رس3 (8( 1 (ن3بذش(ن (1ذ(في(در3ص ا(2.22.431(رقم ية. موذ ا(تو3صف 3ب(لقذاملت الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، 1444 من شعبان 15 الصادر في 2.22.431 بناء على المرسوم رقم منه ؛ 8 ) المتعلق بالصفقات العمومية، وال سيما المادة2023 مارس 8( وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قرر ما يلي :
المادة الأولى على النحو التالي، الئحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع تتمم، من المرسوم المشار 3 صفقات قابلة للتجديد، الواردة في الملحق رقم : 2.22.431 إليه أعاله رقم « أ) الئحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة ) سنوات :3«للتجديد ملدة ثالث ( ......................................................................................................... « ......................................................................................................... « ......................................................................................................... « ) الخدمات :III « ........................................................................................... تدقيق - « ....................................................................................................... - « ....................................................................................................... - « أعمال مراكز ................................................................. عن بعد ؛ - « « - الأبحاث الإحصائية.
..................................................................................... ب) الأعمال « (الباقي ال تغيير فيه.)
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
.)2024 مارس 21( 1445 رمضان 10 وحرر بالرباط في الإمضاء : فوزي لقجع.