الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((28
4-الفصل المحاسباتي ألنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فيالبداية يتعين التذكير بالرهانات الرئيسية المرتبطة بالفصل المحاسباتي ألنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يشكل ال محالة أحد أهم الأوراش التي تعتزم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التسريع بإنجازها بتعاون وثيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب.
ويتمثلالرهان الرئيس ي للفصل المحاسباتي في التهيئة التدريجية لظروف استقالل تدبير مسير شبكة النقل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والذي سيتجسد في نهاية المطاف بخلق كيان قانوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباءواملاء بموجبمقتضياتاملادة53من القانون رقم 48.15.
أمالارهان الثاني فيكمن في أن الفصل المحاسباتي، بعد إتمامه، سيشكل قاعدةألشغال أخرى ضرورية ملمارسة الضبط من قبل الهيئة المغربية لضبط الكهرباء في إطار تفعيل القانون رقم48.15.
وللتذكيرفإن المادة53من القانون رقم48.15تنص على أنه:«في انتظار إسناد مهمة تسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل إلى شخص يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يمسك هذا الأخير، بصفة انتقالية، في محاسبته حسابات منفصلةتهم أنشطةنقل الطاقة الكهربائية وجميع أنشطته الأخرى وتحال هذه الحسابات على الهيئة.
لتنفيذالفصل المحاسباتي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إعداد العناصر التالية وإحالتها إلى الهيئة، قصد المصادقة عليها:
مجالات العمل المتعلقة علىالتوالي بالأنشطة المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذا، عند الاقتضاء بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب قواعد الاحتساب ضمن مجالات العمل المشار إليها سابقا، للمداخيل والمصروفات وكذا التكاليف والنواتج.
املبادئ المحددة للعالقات المالية بين الأنشطةاملنفصلةمحاسباتيا.»
وتميزت سنة2022أساسا بوضع بنية مشروع مخصص لتتبع ورش الفصل المحاسباتي ألنشطة المكتب الوطنيللكهرباءواملاء الصالح للشرب مع إنشاء أجهزة حكامة محددة بوضوح. ويدخلهذافيإطار العناصر الهامة التي طبعت السياق المتعلق بورش الفصل المحاسباتي الذي تطور بفضل التدخالت العديدة للوزارة الوصية على الطاقة التي شددت على أهمية التوصل قبل نهاية مارس2022إلىالفصلاملحاسباتي ألنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا الحاجةامللحة المتصاعدة بداخل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لخدمات مكتب استشارات مستقل يحظى باعتراف عاملي في هذا النوع من العميات ويشمل في الوقت ذاته الكفاءات التقنية والمحاسبية في هذااملجال. ويجب أن تدعم الخبرة الخارجية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في الجوانب التقنية لتحديد مجالات العمل والأنشطة وكذا القضايا ذات الطبيعة المحاسبية والمالية.