الجريدة الرسمية(((( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
5آفاق الضبط يلعب الابتكار التكنولوجي دورا حاسما في الانتقال الطاقي لكونه يمنح لكل الفاعلين في قطاع الطاقة الفرص والأدوات الضرورية الستباق وبناء مستقبل طاقي أفضل.
إن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء معبأة لحشد كل الوسائل الضرورية الستباق التطورات التكنولوجية ونماذج التدبير المالئمة وإعداد الدراسات الضرورية المسايرة الإيقاع المرتفع النتشار التكنولوجيات الجديدة والتكيف معه، من جهة، وتقييم تأثير هذه التطورات على النصوص وعلى التدابير التنظيمية، من جهة أخرى.
1-تخزين الطاقة يطرح الازدهار الذي تشهده الطاقات المتجددة إشكاليات جديدة تتعلق بتدبير تذبذب الإنتاج والتوزيع الجغرافي الجديد له وكذا الاستعمالات الجديدة للكهرباء. ونتيجةلذلك، أصبح من الضروري اللجوء إلى حلول نهم مرونة الشبكة الكهربائية لضمان توازن دائم بين العرض والطلب. بشكل استخدام التخزين حال للمرونة يسمح بالحد من ضرورة التوفر على طاقات إنتاجية في فترات الذروة ويوفر الخدمات الأساسية للشبكات. أضف إلى ذلك أنه من الضروري وضع أنظمة تخزين ناجعة وبتكلفة معقولة وعملية ومالئمة الحتياجات المستعملين المختلفة.
إلى حد الآن، تتمثل تكنولوجيا التخزين الرئيسية المنتشرة بالمغرب في التخزين من نوع محطة تحويل الطاقة عبر الضخ (STEP.)
وتسمح محطات تحويل الطاقة عبر الضخ التي تضمن تخزين الطاقةالتي يتم إنتاجها، خصوصا من مصادر متجددة، بتلبية الطلب على الكهرباء خالل ساعات الذروة وتحقيق أمثلية استغالل وسائل الإنتاج والرفع من القدرة على دمج الطاقات المتجددة والتصدي لتقطعات إنتاج الكهرباء انطالقا من مصادر متجددة.
يمثل التخزين بواسطة البطاريات مصدراآخر للمرونة بالنسبة للنظام الكهربائي. ويُنظر إلى هذه التكنولوجيا حاليا على المستوى الدولي على أنها وصلت مرحلة النضج بأسعار عرفت انخفاضا ال يستهان به.
ومع ذلك فإن تطور سوق تخزين الطاقة بالمغرب يحتاج إلى سن نصوص تنظيمية تحدد بموجبها الطرق التقنيةوالقانونية لخلق وسائل التخزين واستعمالها.
وتعتزم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إنجاز دراسة تتعلقبتخزين الطاقة على نطاق واسع والمقابل المالي المرتبطبها، وهي ترمي إلى التحري بخصوص الإمكانات والمعيقاتاملحتملة لنمو سوق تخزين الطاقة وكذا فوائده علىالنظام الكهربائيالوطني.
تمكن هذه الدراسة التي تنحو نفس منحى المقتض ى الجديد الذي سنه القانون رقم40.19والقانون رقم 82.21، والذي يتيح إمكانية تخزين الطاقة، سواء بالنسبة ملستعمل منشأة الطاقة المتجددة أو المنتج الذاتي، من التأكد من أن الإطار التنظيمي يسمح بدمج وربط منشآت التخزين بالنظام الكهربائي وبتهيئة تفعيل هذا القطاع من الناحية التقنية والاقتصادية.