الجريدة الرسمية(((9 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
13 المقاربة المنهجية يتضمن هذا التقرير، الذي هو ثمرة مقاربة تشاركية، شاملة ٍ ومندمِجة ومسلسل ٍ تشاوري موسع، مُسَاهَمة َ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يف ورش التفكير والنقاش العام الدائر حول بلورة منوذج تنموي جديد لبالدنا. وقد مت إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعني الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها مجتمعنا والتحوالت الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية اجلارية على المستوى الدولي.
وطبقا للمادة 3 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يركز هذا التقرير على مجالات اختصاصات المجلس، أال وهي الميدان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويقوم التقرير بترصيد أعمال مختلف الفاعلني المؤسساتيني التي تناولت الموضوع، مبا يف ذلك التقارير والآراء التي سبق أن أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما يسلط الضوء على اخلالصات المنبثقة عن النقاشات التي دارت خالل جلسات الإنصات والورشات التي نظمتها مجموعة العمل المكلفة بإعداد مساهمة المجلس يف النموذج التنموي اجلديد. ويف هذا الصدد، ، فضال عن تنظيم1جرى عقد سلسلة من اللقاءات شارك فيها يف المجمل 59 من الفاعلني المعنيني اجتماعات مع الفئات اخلمس التي يتألف منها المجلس. وقد متََثَّل الهدف من هذه المنهجية يف جتميع ومقارنة وجهات النظر وبناء توافق ٍ حول محددات النموذج التنموي اجلديد المنشود. وباملوازاة موجهة لعموم المواطنني من أجل استقاء آرائهم 2مع ذلك، أطلق المجلس استشارة عبر الأنترنت وتصوراتهم بخصوص حتديات وأولويات النموذج التنموي اجلديد.
وجتدر الإشارة إلى أن المجلس ال يسعى، من خالل مساهمته يف ورش النقاش حول النموذج التنموي اجلديد، إلى أن يَحُل َّ مَحَل َّ الفاعلني المؤسساتيني المَعنيني، وإمنا يرمي إلى تقدمي قراءة يف الأسباب التي ميكن أن تفسر محدودية النموذج التنموي احلالي، ثم اقتراح اخليارات الكبرى التي ميكن أن يقوم على أساسها بناء منوذج تنموي جديد، مع اقتراح الئحة غير حصرية لتدابير وإجراءات استراتيجية وملموسة، تكون مكملة للتدابير التي ستقوم بها المؤسسات العمومية المعنية.
1 - الملحق رقم 1 : الئحة المؤسسات والفاعلين الذين تم الإنصات إليهم 2 - الملحق رقم 4 : نتائج استشارة المواطنين