الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد (ي((
19 المغرب بلد ٌ ميتلك العديد من المؤهالت وميكنه أن يتطلع إلى الطموح التنموي كما يشكل التقدم احملرز يف مجال الدميقراطية وحقوق الإنسان وتكريس دولة احلق والقانون مؤهالت ً أساسية أخرى يرتكز عليها المغرب. فبفضل الإصالحات السياسية والمؤسساتية المتعددة والطموحة التي ٍ قام بها المغرب، ال سيما اعتماد دستور جديد سنة 2011، أرست المملكة دعائم (1) مجتمع أكثر انفتاحا ودميقراطية ً وأكثر حرصا على احترام حقوق الإنسان، و(2) دولة ِ قانون ومؤسسات ٍ أكثر َ حداثة، و(3) فصل أفضل بني السلط و(4) المركزية ٍ أقوى (وَرْش اجلهوية المتقدمة).
بالإضافة إلى ذلك، ميتلك المغرب ساكنة شابة تشكل موردا ً ال يقدر بثمن وعامال ً مهما لتحقيق النمو، غالبًا ما يوصف بكونه «امتيازا دميغرافيا». ويقتضي استثمار هذه الفرصة وضع الشروط الالزمة لتثمني هذه الفئة وإدماجها على النحو الأمثل يف دينامية تنمية البالد.
وأخيراً، يعد الاستقرار السياسي ومتانة المؤسسات وقدرتها على الصمود يف مواجهة التقلبات من المؤهالت الأساسية لبناء مستقبل المغرب. وترتبط هذه المؤهالت بفلسفة وطبيعة مختلف النماذج التنموية التي جرى تشكيلها على امتداد تاريخ المغرب المعاصر. ذلك أنه يف كل محطة من احملطات الكبرى التي عاشتها المملكة، دأبت هذه الأخيرة، رغم الاختالفات السياسية، على جمع كل القوى احلية والفاعلني (الدولة والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمثقفون وقادة الرأي والشباب ووسائل الإعالم) يف فضاء النقاش العمومي من أجل تشخيص الوضع وتسليط الضوء على النجاحات احملققة وحتديد نقاط الضعف وفهم المخاطر احملتملة ثم تصحيح المسارات.
• 2...وترصيد المنجزات ارتكازا على هذه المؤهالت وحتت قيادة جاللة الملك نصره اهلل، استطاع المغرب خالل العقدين الماضيني، حتديث مؤسساته وإحراز تقدم مهم يف العديد من المجالات: ارتفاع أمد احلياة، حتسن الدخل الفردي، تراجع الفقر إلى حدود النصف، والانفتاح التدريجي للسوق الداخلي. وعالوة على ذلك، عززت بالدنا مكانتها كوجهة إقليمية جللب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكقطب لألمن والاستقرار باعتراف من المجموعة الدولية.
لقد مكنت الإصالحات التي مت إجنازها من تكريس اخليار الدميقراطي للمغرب وجعله خيارا ال رجعة فيه، وتأكيد انخراط البالد يف إعمال اجليل اجلديد من حقوق الإنسان، وإرساء المساواة بني اجلنسني، وإقرار الطابع المتنوع للمكونات والروافد الثقافية واحلضارية للهوية المغربية الموحَّدة، كما نص على ذلك دستور سنة 2011. وباملوازاة مع ذلك، جرى إطالق مسلسل واسع للمصاحلة مع الماضي، وإحداث مؤسسات حلماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مثل المجلس الوطني حلقوق الإنسان، كما مت إنشاء مؤسسات دستورية أخرى، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل تشجيع وتعزيز احلوار بني القوى احلية لألمة وتطوير الدميقراطية التشاركية. ومن جهة أخرى، مت تعزيز الدميقراطية التمثيلية من خالل إرساء دعام اجلهوية المتقدمة، التي تشكل ورشا وطنيا مهيكِال.