الجريدة الرسميةي((9 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
28 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي • 1الرخاء الاقتصادي؟
إن منوذج النمو احلالي لم يعد قادرا على ضمان تطور مطرد للنشاط الاقتصادي يسمح بخلق الثروة وفرص الشغل. فإلى جانب ضعف وتيرة النمو خالل السنوات الأخيرة (3.6 يف المائة خالل الفترة 2018-2008)، فإن جودة هذا النمو كانت غير كافية، كما يتبني ذلك من بطء التحول الهيكلي لالقتصاد.
فعلى الرغم من اجلهود المبذولة ومختلف الاستراتيجيات القطاعية التي سمحت بالنهوض بعدد محدود من القطاعات (صناعة السيارات، الطيران، مشتقات الفوسفاط...)، فإن تطور الإنتاجية يظل محدودا، إذ ال يزال النمو معتمدا على الفالحة، واحلال أنها خاضعة دائما للتقلبات. كما أن الاقتصاد المغربي يتسم بهيمنة القطاع الثالثي، (مثلت اخلدمات يف المتوسط 51.2 يف المائة من الناجت الداخلي الإجمالي خالل الفترة 2008-2018، يف حني شكلت الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول 15.6 يف المائة)، إال أن هذا القطاع تَغلُب عليه اخلدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة.
من جهة أخرى، جند أن مراكمة رأس المال المادي كمحرك للنمو، واكبها انخفاض يف مردودية الاستثمار » بحوالي 8 نقط)، فيما كانت مساهمة الصادرات الصافيةICOR(ارتفع المعامل احلدي إلنتاجيـة رأس المـال « إما مساهمة سلبية أو ذات وقع إيجابي ضئيل جدا على منو الناجت الداخلي الإجمالي، بالإضافة إلى أن مستوى تطور محتوى الصادرات يبقى غير كاف (المرتبة 99 من أصل 124 بلدا حسب مؤشر التشعب الاقتصادي).
إن هذه الهشاشة التي تطبع الاقتصاد المغربي تعيق قدرته على حتقيق إقالع اقتصادي حقيقي، كما جنحت يف ذلك بعض الدول الصاعدة، مثل تركيا.
وتتجلى أوجه الضعف الماكرواقتصادي لنموذج النمو احلالي أيضا يف وضعية المقاولة المغربية التي ال تزال تعاني من ضعف قدرتها التنافسية. ذلك أن غالبية المقاوالت تشتغل يف قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة، من قبيل المجال العقاري والتجارة، واخلدمات المختلفة، يف حني ال تتجاوز نسبة المقاوالت العاملة يف مجال الصناعة وتكنولوجيا الإعالم والاتصال 10 يف المائة من العدد الإجمالي للمقاوالت. وبالإضافة إلى ذلك، يتسم النسيج المقاوالتي المغربي بتوجه ضعيف نحو التصدير، حيث إن 6.324 مقاولة فقط من .5مجموع المقاوالت المهيكَلة الموجودة قامت بأنشطة تصديرية خالل سنة 2017 5 - مكتب الصرف.