الجريدة الرسميةذ((7 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
36 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، الذي كان إيجابيا خالل الفترة ما بني 1999 و2006،16ورغم اجلهود المبذولة، فإن الادخار الصايف المعدل ، وبالتالي فَقد َ أكثر من17قد سجل تراجعا من 24.1 يف المائة سنة 2006، إلى 14.8 يف المائة سنة 2013 تسع نقاط خالل سبع سنوات. وهذا يعود، باخلصوص، إلى كوِن المغرب يعيش حالة من ندرة الموارد المائية، إذ ال تتعدى 650 متر مكعب للفرد سنوياً، وهي وضعية تتفاقم سنة تلو الأخرى، مع استعمال سنوي يفوق . كما أن جودة هذه المياه مهددة18900 مليون متر مكعب من الاحتياطيات غير المتجددة من المياه اجلوفية بالتلوث الصناعي، والتلوث الناجت عن معاجلة احملاصيل الزراعية، عالوة على أن الإمكانيات المتوفرة يف مجال النجاعة المائية ال يتم استغاللها الاستغالل الكايف.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن مساحة الغابات الوطنية قد ارتفعت من 11.2 يف المائة من المساحة الإجمالية للبالد يف سنة 2000 إلى 12.7 يف المائة سنة 2010، فقد عرفت منذ ذلك احلني شبه ركود . وقد أدى الرعي اجلائر والاستغالل المفرط لألخشاب19 لتستقر عند نسبة 12.6 يف المائة سنة 2016 وإزالة الغابات من بعض المناطق الغابوية، التي يتطلب جتديدها مدة طويلة جدا، إلى إضعاف المِلك الغابوي، وإضعاف النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والتربة واحليلولة دون مكافحة التصحر.
وأخيرا، فإن التزايد العمراني غير المتحكم فيه، تنضاف إليه المضاربات العقارية حول المدن، ال يؤدي فقط إلى تغيير صبغة وأوجه استخدام الأراضي، المعدة أصال لألنشطة الفالحية، بل يؤدي أيضا إلى خلق اختالالت بيئية ناجمة عن إضعاف التربة والنظم الإيكولوجية والساحل، وتلوث الهواء والتربة والمياه.
هكذا، تطرح الرهانات المرتبطة بالمناخ، القضايا المتعلقة باحملافظة على الموارد غير القابلة لالستبدال، وباستراتيجيات التكيف مع آثار التغيرات المناخية (الإجهاد المائي واجلفاف والفيضانات والتصحر والهجرة)، وبتثمني المصادر المتجددة أو البديلة.
16 - يساوي الادخار الصافي المُعَدَّل الادخار الوطني الخام لكل بلد على حدة، غير أنه مُعدَّل عن طريق طرح قيمة الاستنزاف التي يتعرض لها الرأسمال الطبيعي والثابت (المساكن، المباني الأخرى ومنشآت الهندسة المدنية، الآالت والمعدات، الأصول المزروعة، البرمجيات، الأعمال الترفيهية والأدبية أو الفنية...) وإضافة الإنفاق في مجال التربية والتكوين. وعليه فإن الادخار الصافي المُعَدَّل يُمَكِّن من تقييم الادخار الحقيقي ألي بلد، ويُعتبر في الوقت نفسه مؤشرا رئيسيا على الاستدامة. وهكذا، يشير الادخار الصافي المُعدَّل السالب على سبيل المثال إلى أن بلدا ما يستهلك احتياطاته الطبيعية، وال يُعوِّض كليا إنهاك موارده الطبيعية باستثمارات من شأنها تعزيز رأسماله البشري وبنياته التحتية. أما الادخار الصافي المُعَدَّل الإيجابي، فيدُل على أن البلد يخلق من الثروة أكثر مما يدمرها، وبأنه سائر في طريق التنمية المستدامة، لكون موارده الحيوية (الماء والهواء والأراضي، إلخ...) ونُظمه البيئية الطبيعية يتم الحفاظ عليها واستغاللها بكيفية تسمح بتجددها.
17 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الثروة الإجمالية للمغرب.
18 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التدبير المندمج للموارد المائية (2014).
19 - البنك الدولي.