الجريدة الرسمية((62 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
42 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد يؤدي الاستعداد غير الكافي لمتطلبات الثورة التكنولوجية إلى تعميق التقاطب الاجتماعي على المدى المتوسط والطويل حسب تقرير «الاستعداد ملستقبل الإنتاج لسنة 2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العاملي، فإن البنية الإنتاجية التي يتوفر عليها المغرب تتسم مبحدوديتها، كما أن آفاق تأقلمها مع التحديات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة 4.0 ليست بالواعدة كثيرا. يف غياب رؤية واستراتيجيات مالئمة، فإن أحد الانعكاسات المقلقة التي ميكن أن تؤثر على بلدنا يف المستقبل تَكمُن يف بروز ظاهرة تقاطب سوق الشغل، والتي تتجلى يف ارتفاع عدد مناصب الشغل المفقودة مقارنة مع عدد المناصب احملدثة يف فئة الوظائف التي تتطلب «مهارات متوسطة». إذ تُعتبر هذه الأخيرة أكثر عرضة للتضرر من انتشار استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي مستقبال إلى تعميق التفاوتات داخل المجتمع المغربي.
• 2الفساد يؤدي إلى إضعاف الرابط الاجتماعي يظل الفساد، رغم توالي برامج العمل التي وضعتها السلطات العمومية ملكافحته، عنيدا ً أمام جهود الإصالح ومتجذرا ً يف المجتمع المغربي. ال شك أن المغرب خطى خطوات مهمة على الصعيد التشريعي من أجل جعل مناخ الأعمال أكثر شفافية، وذلك من خالل إصدار قانون احلصول على المعلومات وقانون التصريح الإجباري لبعض المنتخبني مبمتلكاتهم. غير أن هذه التدابير ال تزال أبعد ما تكون عن الاستجابة لتطلعات المجتمع المدني، وتظل أقرب إلى المبادرات العمومية، منها إلى سياسة إرادية للمكافحة الفعلية للفساد على جميع المستويات، تُواكبها تدابير حلماية المبلغني عن حالات الفساد. بالموازاة مع ذلك، يؤدي تسليط الضوء إعالميا على قضايا الفساد عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى إضعاف الرابط الاجتماعي وزعزعة ثقة الفاعلني الاقتصاديني والمواطنني يف جناعة مسلسل مكافحة الفساد.
• 3نقص الشــفافية والمحاســبة يؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات لقد اعتمد المغرب منذ عقدين من الزمن، ترسانة قانونية وتنظيمية لتحسني حكامة المؤسسات العمومية، مما يعكس الإرادة القوية للدولة يف القطع مع الغموض والإفالت من العقاب، وأعطى دفعة مهمة للجهود الرامية إلى إرساء المزيد من الشفافية وتعزيز مبدأ احملاسبة. غير أن إعمال هذا المبدأ ظل يف الغالب مقتصرا ً على اجلوانب المالية (الاختالس، التالعب...) والقانونية والمسطرية. يف حني أن منطق احملاسبة المرتكز على فعالية الفعل العمومي والاستعمال الناجع للمال العام، لم يترسخ بَعْد ُ بشكل كامل يف الممارسة المؤسساتية، كما أنه ال يتم إعماله بشكل تلقائي. ويؤدي عدم إخضاع المسؤولني العموميني، بشكل تلقائي وممنهج، للمحاسبة على أساس حصيلة العمل المنجز خالل واليتهم، إلى تراجع ثقة المواطنني يف شفافية المؤسسات العمومية، سيما عندما يكون لتدخل هذه الأخيرة تأثير مباشر يف حياتهم اليومية.