الجريدة الرسمية((92 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
77 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه الخيار الثالث بيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق يقتضي هذا الخيار العمل على إعادة توزيع الموارد وتوجيه الطاقات نحو الاستثمار المنتِج والناجع، من خالل إزالة عوائق الولوج أمام المبادرة والتصدي للممارسات المنافية للمنافسة التي يتعرض لها المقاولون وحاملو المشاريع، ووضع حد للممارسات المشجعة على الريع والامتيازات غير المنتِجة والفساد. ومن شأن تبني مثل هذا الخيار أن يُمكِّن من إرساء مناخ ٍ من الثقة بين المستثمر ومحيطه، والتصدي بفعالية لمراكمة الثروات بطريقة غير عادلة.
هدفيْن استراتيجييْن ومن هذا المنطلق، يتعين على بالدنا اتخاذ ُ جملة ٍ من الإجراءات الرَّامية إلى بلوغ ، هما:اثنين تقليص هامش تنامي اقتصاد الريع غير المنتِج إلى أدنى حد، والعمل على التقنين الصارم للرُّخص والامتيازات وتشديد العقوبات ضد الفساد والتحايل على قواعد المنافسة الشريفة؛
إرساء نظام جبائي عادل يكرِّس إعادة التوزيع الناجع للموارد وتقليص التفاوتات ومحاربة مراكمة الرساميل غير المنتِجة، ويُسهم في تعزيز أواصر التماسك الاجتماعي.
.جملة ٌ من الإجراءات العملية وتنبثق من كل ِّ هدف ٍ استراتيجي تقليص هامش تنامي اقتصاد الريع غير المنتج إلى أدنى حد، والعمل على التقنين الصارم للرُّخص والامتيازات وتشديد العقوبات ضد الفساد والتحايل على قواعد المنافسة الشريفة الإجراء رقم70.إعادة النظر في الاستثناءات ومواطن الريع، والإبقاء فقط على تلك التي تستجيب لمعايير محددة سلفا ً والتي أثبتت جدواها الاقتصادية و/ أو الاجتماعية وكانت قابلة للقياس بشكل موضوعي.
الإجراء رقم71.فتح القطاعات الخاضعة للمأذونيات/ الرُّخَص أمام منافسة أوسع َ وتعويض الرُّخَص بدفاتر تحمالت محددة سلفا ً وخاضعة لمراقبة بعدية.
الإجراء رقم72.وضع مدونة قانونية موحَّدة لمحاربة جميع الممارسات المنافية للقانونٍ، من قبيل حالات استغالل التسريبات المخلة بالتنافس النزيه أو تضارب المصالح أو الاستخدام غير القانوني للمعلومات.
الإجراء رقم73.تعزيز قدرات مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجالي ْ التقصي والولوج إلى المعلومات.