الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((98
84 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإجراء رقم84.مراجعة القوانين والقواعد المتعلقة بدعم المقاوالت، من أجل إعطاء الأولوية للنجاعة بدل المراقبة وجعل الآجال أكثر توافقا ً مع وتيرة الاستثمارات.
الإجراء رقم85.تأهيل الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمقاوالت التي تواجه صعوبات، السيما:
القواعد التي تؤطر مسؤولية المسيرين الإداريين، عند انتقال المقاولة إلى مساهمين جدد؛
استحقاق ديون المقاولة التي تواجه صعوبات، إزاء الدولة ومنظمات الحماية الاجتماعية والممونين؛
الإطار الجبائي الخاص بعمليات الاندماج / الانقسام وتحويل الأسهم من الأشخاص الذاتيين إلى الأشخاص المعنويين.
السياسات القطاعية بالإضافة إلى التدابير العرضانية المعتمدة لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة، يتعين على الدولة الاضطالع بدور استراتيجي في استباق وتيسير الفرص المهيكِلة لالقتصاد ككل.
وينبغي بطبيعة الحال تعزيز الآليات المعتمدة حاليا الستقطاب الاستثمارات في المهن العالمية للمغرب.
فقد مكنت من انبثاق بعض القطاعات كقطاع السيارات أو الطيران، كما كان لها تأثير ماكرو اقتصادي ملموس، سيما على ميزان الأداءات. ومع ذلك، يتعين تعزيز جهود الترويج لدى البلدان الرئيسية التي تشكل مصدرا ً لالستثمارات الأجنبية المباشرة (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، بغية تحقيق هدفين اثنين يتمثالن في تحسين حصة السوق من حيث جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تموقع المغرب في سالسل القيمة المتعلقة بهذه المهن.
وعالوة على ذلك، يمكن أن تستفيد المهن العالمية للمغرب، إلى جانب قطاعات أخرى، من المبادرات التي تتخذها الدولة للنهوض بالأنشطة التي تعتبر ذات أولوية على مستوى المهارات والتكنولوجيات، وكذا من .انخراط ٍ أكبر للمستثمرين المغاربة في هذه الدينامية الإجراء رقم86.وضع برنامج لدعم تطوير القطاعات من خالل تعبئة استثمارات مباشرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص وإعادة توجيه الصفقات العمومية، بهدف:
تغطية الحلقات المفقودة في سالسل القيمة الخاصة بالمهن العالمية للمغرب، كقطاع النسيج على سبيل المثال ؛
تطوير فاعلين في أنشطة ذات حاجيات آنية، كتدبير النفايات وتحلية المياه والنجاعة الطاقية...؛
تطوير فاعلين في مجال إنتاج الطاقات المتجددة وتوزيعها، مع العمل على تذليل العقبات أمام بيع الطاقة الكهربائية على الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والمنخفض (القانون رقم 13.09)؛