الجريدة الرسميةذي(( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
4.مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الكهربائية الوطنيةللنقل:
بمقتضى المادة13من القانون رقم48.15، تصادق الهيئة على مدونة حسن السلوك المعدة من طرف بمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي تنص على إجراءات التنظيم الداخلي التي ترمي إلى ضمان استقالليةمسير شبكة النقل وإلى تفادي مخاطر الممارسات التميزية فيما يخص الربط والولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وإلى الروابط الكهربائية. يجب أن تضمن هذه المدونة التكافؤ بين مختلف المستعملين المتواجدين في نفس الوضعية. ويرتقب أن يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب إعداد هذه المدونة وإحالتها إلى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل المصادقة عليها.
بالنظر إلى ضرورة الإسراع في تزويد مسير شبكة النقل بمدونة حسن السلوك باعتبارها مكمال رئيسيا لمدونة الشبكة التي تمت المصادقة عليها ونشرها مؤخرا،وأخذا بعينالاعتبار المقاربة التشاركية والاستباقية للهيئة تقدمت هذه الأخيرة باقتراح إلصدار مجموعة من التوصيات من أجل تسهيل مهمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إعداد هذه المدونة وأكثر من ذلك اقترحت الهيئة على المكتب العمل سويا في إطار فريق عمل مشترك منأجل الإسراع في إتمام إعداد هذه الوثيقة.
عالوة على ذلك، اتخذ المجلس يوم9نونبر2021قرارا بخصوص التوصيات المشار إليها أدناه، استنادا إلى أفضل الممارسات المعمول بها على الصعيد العالمي من حيث مدونات حسن السلوك المتعلقة بولوجالشبكة الكهربائيةالوطنية:
الاستقالل: التشغيلي لمسير شبكة النقل عن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربة بصفتها شركة متكاملة عموديا.
مما سيمكنمسير شبكة النقل على التعامل بحياد تجاهكافةمستعملي الشبكة مستخدما كل الموارد البشريةوالتقنيةوالمالية التي يضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب رهن إشارته لتمكينه من إنجازمهامه.
عدم التمييز:يمتنع مسير شبكة النقل عن القيام بأي ممارسات تمييزية بين مستعملي الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ويوفر لهم معاملة وخدمة مماثلة ومتساوية وعادلة وبهذا يمتنع عن تفضيل أي مستعمل في شبكة النقل المذكورة عن باقي المستعملين. ويشمل الالتزام بعدم التمييز كافة أنشطة مسير شبكة النقل الموجهة لمستعملي شبكة النقل:(أ)يهم بالخصوص الربط بشبكة النقل أو الولوج إليها أو همامعا، واستعمال هذه الشبكة ونقل الكهرباء، و(ب) يشمل الشروط التقنية لإلنجاز وكذا الشروط التعاقديةوالتجارية والمالية للتنفيذ.