الجريدة الرسمية((79 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
ومن هذااملنظور السامي،ومنذ الدخولالفعلي والتام للقانونرقم48.15فيأبريل2021، استوفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أول شرط للسوق بوضعها ومصادقتها علىمدونة الشبكة الكهربائية الوطنيْ ة للنقل، وبذلك ضمنتحق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية واستعمالهافي ظروف موضوعيةوغير تمييزية.
خالل هذه السنة الثانية من تفعيل الهيئة، عملنا جاهدين على إتمام جزء أساس ي من المهام التي أوكلت لنا بموجب القانون. وفي2022عكفنا علىتحقيق تقدم كبير في مجموعة من الأوراش الاستراتيجية:كوضع منهجية لتحديد تعريفة استعمال شبكة النقل وتنفيذ قواعدالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنيةللنقل، والمصادقةعلى البرنامج المتعدد السنوات لالستثمار ملسير شبكة النقل، تطوير مؤشرات جودة شبكة النقل والتمهيد لعملية تنفيذ الفصلاملحاسباتي.
مما ال شك فيه أن هذا الورش الأخير أساس ي ويشكلحجر الزاوية في تحرير القطاع بنجاعة: الفصل المحاسباتي بين نشاط النقل الكهربائي والأنشطةالأخرى للفاعل التاريخي،املكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويتعلق الأمر هنا بورشأساس ي وحساس سيسمح بتفادي الدعماملتبادلوسيساهمفي ضمان شفافية مسيرالشبكة الكهربائية الوطنية للنقلوتجرده.
كل هذه الأوراش الموازية الكبرى التي يتطلب إنجازهارسم منحنى معادلة معقدةتبدو عناصرها متناقضة للوهلة الأولى، تتلخص فيما يلي: فنجدولةأوراش متشابكة ومتداخلةبحكم التعريف. إن أمن بلدنا الطاقي وتطوره وسيادته رهين بكل ذلك. نحن واعون بأهمية كل القرارات التي سنتخذها في المستقبل في هذا الشأن وبالتحكيم الذي ال مفر منه إلكمال تحرير القطاع بشكل عادل ومنصف، مما سيضمن المصالح العليا ملواطنينا ولوطننا.
إذا كنا اليوم جعلنا من نقل الكهرباء أولويتنا، فإنأنشطةالتوزيع بدورهاتحظىبالفحص والدراسة بكامل العناية. ففي الواقع نحن نولي اهتماما خاصالضبط مالئم لهذا العنصر من عناصر سلسلة القيمة. يتعين علينا مالئمة عملنا مع الإصالحات العميقة التي يعرفها مجال التوزيع، وخصوصا على ضوء القانون رقم 83.21املتعلقبالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بدءا بفتح شبكة التوزيع وانتهاء بإنتاج الطاقات المتجددة ومرافق الإنتاج الذاتي والاستعمالات الجديدة للكهرباء ومتطلباتإزالة الكربونمن الصناعة المغربية.
وتميزت هذه السنة كذلك باعتماد القانونرقم40.19الذي تم بموجبه تعديل وتتميم القانونرقم13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانونرقم82.21املتعلق بالإنتاج الذاتي.سيكون لدخول هذه النصوص القانونيةحيز التطبيق أثر إيجابي على كل الفاعليناملعنيينمن القطاعين العام والخاص وسيعطي زخما جديدا للتحول الطاقيباململكة وإلزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وفي الوقت ذاته تُنيط بنا هذه