الجريدة الرسمية((8( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
وستؤديهذه المبادرة بال شكإلى رفع وثيرة الانتقال الطاقي عن طريق دعم مشاريع التنمية في مجال الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وقطاع الهيدروجين الأخضر الناش ئ التي تندرج ضمن القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
2–أهمالتطورات القانونية والتنظيمية الرئيسية: أطرمتعددة تسعى إلى التقارب 2-1القوانين والتنظيماتالجاري بها العملفي نهاية2021 قبلالتطرق إلى الإصالحات التشريعية والمؤسساتية الرئيسيةفي قطاع الكهرباء، يجب التذكير بمختلف مراحل تطور قطاع الكهرباء.
يشهد تاريخ تطور هذا القطاع على أن معظم الأسواق الكهربائية العاملية اتخذت في البداية شكل هيئات احتكارية مندمجة عموديا نظرا ملزايا هذا النموذج التي ال يمكنإنكارها. ففي الواقع يسمح النموذج بفضل تكامل مراحل الإنتاج والنقل والتوزيعبتحقيقوفوراتالحجم على نطاق واسعويوفر للدول المعنيةإمكانية تنفيذ استثمارات ضخمة ومنسقة. وفي فترة الحقة طالت حركة التحرير التدريجي قطاعات الكهرباءمثل النقل والمواصالت الالسلكية والعديد من القطاعات الأخرى.
تطلبالانتقال نحو تحرير القطاع وضع مجموعة التدابيرالراميةإلى الفصل بين الأنشطةاملفتوحة للمنافسة،من بينها الإنتاج، وأنشطةأخرىاحتكارية، كالنقل والتوزيع.يصاحبالفصلبينالأنشطة إحداثهيئاتضبط قائمة بذاتها ومستقلة هدفها الرئيس ي هو مراقبةالنشاط الاحتكاريفي السوق.
لم يبقاملغربمستثنىعن هذالاتطور،إذأحدثاملكتب الوطني للكهرباء بمقتض ى الظهير رقم1.63.226 المؤرخ في5غشت1963والذيأسندتله مهامإنتاج الكهرباء ونقله حصرياعلى تراب المملكة. أما توزيع الكهرباء بالمغرب فكان يسهر على تدبيره المكتب بموجب ظهير إنشاءه ودفتر تحمالتهوكانت تتكلف به الوكالات التابعة للجماعات الترابية، وفق مداوالت الجماعات المعنية المُحدثة بموجب القانون التنظيمي رقم113.14املتعلقبالجماعات.
امتدت هذه المرحلة من سنة1963إلى سنة1994، وسمحتبخلق نظام كهربائي متين، إال أن طموحات تنمية البلد فرضت تمويل استثمارات أكبر بهدف تعميم الولوج إلى الكهرباء والاستجابة إلى الحاجيات المتزايدة لالقتصاد الوطني.
منذسنة1994،اتخذ المغربمجموعة من التدابيرلتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تطوير النظام الكهربائي وتمويلهوالتي تجسدتفي إطالقإنتاج الكهرباء وفق امتيازات مُنحت للقطاع الخاص في إطار عقود مع ضمانات الشراء (منتجو الطاقة المستقلون) وفي خوصصة التوزيع بموجب عقود تدبير مفوضة.
وتم أيضا تنفيذ إصالحات تشريعية ومؤسساتية لتحفيزمشاركةالقطاع الخاصفيإنتاج الطاقات المتجددة.
ويبين المخطط التالي الإصالحات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها قطاع الكهرباء: