الجريدة الرسمية((8ذ (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
-حق المستغلين في إنتاج الطاقةانطالقا من مصادر طاقية متجددة لحساب مستهلك أو تجمع مستهلكين متصلينبالشبكة الوطنية للجهد المتوسط أو العالي أو جد العالي في إطار اتفاقيات تُبرم بينمسير الشبكة المعني والمستغل.
في سبيل تحقيق هذه الأهداف أحدث هذا القانون إطارا قانونيا إلنجاز مرافق إنتاجالطاقة واستغاللها انطالقا من مصادر متجددة من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين منتمين للقطاع العام أو الخاص، مع تحديد المبادئ العامة الواجب اتباعها والنظام القانوني الذي يسري عليها، بما في ذلك التسويق والتصدير.
بعدمرور اثنتي عشر سنةعلىسريان القانونرقم13.09مع مراعاة النتائجالسابقة لألطرافاملعنية، وخصوصا مستثمري القطاع الخاص، فإن القانونرقم40.19املُغيِّر والمُتمِّم للقانونرقم13.09كما تم تغييره وتتميمه يهدف إلىرفعللتحديات التي تواجه الفاعلين في قطاع الطاقات المتجددةوتعزيز جاذبيته بهدف تسريع وثيرة الانتقال الطاقي الوطني.وفيما يلي مزيد من التفاصيل بخصوص نتائج هذا التعديل.
القانونرقم48.15املتعلقبضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء:
تم إعداد القانونرقم48.15املتعلقبضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بهدف تحديد مهام والتزامات مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع، وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءومنح الأخيرة الصالحيات وكيفياتإنجاز مهام ضبط قطاع الكهرباء الوطني. سيتم عرض المزيد منالتفاصيل في الأبواب التالية 2-2أهم التطورات التشريعية والتنظيمية:
أ. التطورات التشريعية:
القانونرقم40.19واملُتمِّم للقانون المُغيِّررقم13.09املتعلق بالطاقات المتجددة والقانونرقم48.15 المتعلقبضبط قطاع الكهرباء وإنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء:
في مايو2022اعتمد مجلس النواب مشروع القانونرقم40.19بالإجماع وتمت صياغة نص هذا القانون بحيثيتماش ى مع توجهات المملكة وأهدافها. وهو يرمي إلى تنويع مصادر التزويد الطاقيمن خالل رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وجعل قطاع الطاقات المتجددة أكثر جاذبية لالستثمار الخاص الوطني والدولي.
بالإضافة إلى أهداف القانونرقم13.09الواردة في القسم السابق،تتعلقالتعديالت الأساسية التي لحقت بهذا القانونب:
-إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ممنوحة حصريا لألشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
-كيفيةمعالجة طلبات الرخص وتقليص آجال إصدارها من قبل الإدارة.